وزير العمل يعلن إعادة تشغيل وتطوير مكتب الدقهلية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في استجابة سريعة لطلب برلماني، أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية ، بمقره الكائن بمجلس المدينة ، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين ، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الأن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل ، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي ،وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"، وغيرها من الأنشطة.
وكان عضو مجلس النواب، د. مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل،لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران ، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي ، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ،تم تطوير المكتب، وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.
وقال إن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب د. مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ، الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران ، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري بشكل لائق ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران كعب العمل مجلس النواب المنظومة الرقمية الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة