معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات، بهدف تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ 11 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي يُنظِّمه مركز الإمارات للسياسات، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2024، تحت عنوان «وهم الاستقرار: عالم في اضطراب»، لمناقشة اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي الراهن.
وفي كلمته، أعرب "الجوهري" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، بما يشكله ذلك من توطيد لأطر التعاون مع مركز الإمارات للسياسات، كأحد مراكز الفكر المرموقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى حرص "مركز المعلومات" على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المؤسسات البحثية داخليًا وخارجيًا لصياغة رؤى مشتركة تتفاعل مع مختلف التحديات والقضايا ذات الأولوية.
وأضاف "الجوهري"، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز الإمارات للسياسات تتيح إجراء وتبادل البحوث بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين وتشجيعهم على الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية لدى الطرفين، وتشجيعهم كذلك على المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية بين الجهتين، بخلاف التعاون المشترك في مجال التدريب، وغيرها من الأهداف.
وأكد "الجوهري"، أهمية المذكرة الموقعة في إمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف للمستقبل، خاصة في ظل المهام البحثية للمركز التي ترتكز على إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية الرصينة، ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والجهات العلمية والبحثية المرموقة، وهو ما انعكس على وجود مركز المعلومات في المرتبة الـ 21 بين أفضل 64 مركزًا للفكر على مستوى العالم، في تقديم الأفكار والنماذج الجديدة خلال عام 2020.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على المؤسسات الرائدة ومراكز الفكر العالمية المرموقة، موضحةً أن مذكرة التفاهم تنص على إقامة شراكة مع مركز المعلومات لتعزيز الجهود البحثية المشتركة في دراسة القضايا الإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.
يذكر أن المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للسياسات، والذي يحمل اسم "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، قد جاء ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالم بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، ويُشارك فيه سنويًا نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز المعلومات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير فرص التعاون في إدارة المخلفات وإعادة التدوير بمصر
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير فى جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس على محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) ، وبحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للإستثمار والتخطيط والدعم المؤسسى والسيد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو.
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون فى مجال الزيوت المستعملة SAF من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع انشائه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر ب ٥٣٠ مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الزيوت بإعتبارها مخلف، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية و حجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للاحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر ب ١٤ مليون يورو.
من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ ملايين نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ الف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل.
وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
يأتي ذلك فى إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التى تمثل نقطة قوية للانطلاق فى التوسع فى الاستثمارات البيئية والمناخية فى مصر والتى تمتلك فرصاً كبيرة للنجاح فى السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة