نقيب المحامين ينبه على النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات من عام 2020 إلى 2022
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تنبيهًا إلى كافة النقابات الفرعية، بسرعة موافاة النقابة العامة، بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020، 2021، 2022، وجاء نص التنبيه كالآتي:
يتم التنبيه مجددًا على كافة النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020/ 2021/ 2022.
وأكد على أن تكون معتمدة من مجلس النقابة الفرعية، وإلا سوف يتم وقف صرف أي مستحقات مالية للنقابات التي لم تقم بإرسال الميزانيات في موعد أقصاه 30/8/2023، وعلى الإدارات المالية بالنقابات الفرعية سرعة تنفيذ المطلوب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بدء تقنين العيادات والمراكز الطبية الخاصة ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض موقف العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة ، التي غيرت استخدامها من سكني لإداري أو تجاري بدون ترخيص بكافة في المدن والمراكز، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين التي صدرت مؤخرًا في مقدمتها قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
حضر الإجتماع، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، والدكتور عماد البنا نقيب الأطباء، والدكتور ياسر شلبي نقيب الصيادلة، والدكتورأحمد نبيل نقيب الأسنان، والدكتور محمد النصري نقيب العلاج الطبيعي
في بداية الاجتماع، رحب المحافظ بنقباء النقابات الفرعية، مؤكدا أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وثمن دور النقابات في دعم خطط الدولة الهادفة نحو تحسين مستوى وجودة مستوى الخدمات والمساهمة الفاعلة في تحقيق وتطبيق القانون بما يخدم كافة المطالب والاحتياجات والمصالح.
خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تقنين أوضاع تلك الوحدات، والتأكيد على أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء على الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات والمراكز الطبية وكافة المنشآت الصحية الخاصة.
وكلف المحافظ بعقد ورشة عمل في حضور المختصين من المحافظة والنقابات الفرعية للوقوف على أليات البدء في التقديم على التصالح والاجراءات والأوراق المطلوب استيفائها، وذلك لتسهيل تلك الاجراءت وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء السير في الاجراءات.
وتم التأكيد على أن قانون التصالح يشمل كافة الوحدات التي غيرت نشاطها من سكني لإداري أو تجاري ليشمل كافة المهن، والتأكيد على دور كافة النقابات الفرعية ببني سويف في التوعية بضرورة وأهمية التقديم على التصالح على مخالفة تغيير نوع النشاط والالتزام بالإشتراطات البنائية حسب القانون ، وأن ذلك سيمنح الفرصة للحكومة في مراجعة كافة الاشتراطات بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب وسيقنن أوضاع تلك الوحدات قانونا
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا