عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعا موسعا مع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الإمداد الطبي، لمناقشة التقارير المالية السنوية للهيئة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، “حضر الاجتماع، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، ومدير إدارة الميزانية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة المصاحِبة على أداء جهاز الإمداد الطّبّيّ بالهيئة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الثالث والخمسين للهيئة 2023م والتّضاربات المُكتشفة مِن قِبَلِ الهيئة حيالها، والوقوف على أسبابها مِن خلال تشكيل لجان عمل رقابيّة، وإظهار نتائج أعمالها بالتّقرير السّنويّ الرّابع والخمسين للهيئة 2024م، إضافة لنتائج التّحقيقات الجارية مِن قبل الهيئة حيال ذات الموضوع، والتزام الوزارة بإحالة كافّة البيانات المطلوبة بالخصوص؛ تنفيذا لأحكام قانون إنشاء الهئية رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التّنفيذيّة”.
كما تناول الاجتماع “ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة”.

وشدّد السّيد رئيس الهيئة على “ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به، وإحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل الجهاز مع الشّركات المورِّدة، وكذا دفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة؛ لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون مِن اشتراطات إجرائيّة ومواصفات طبّيّة وفنّيّة؛ منعا لأيّ اعتداءات أو مساسٍ بالمال العامّ وصحّة المواطنين”.

كما شَهِد الاجتماع استعراض ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025م؛ منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة؛ خدمة للمصلحة العامّة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: جهاز الإمداد الطبي هيئة الرقابة الإدارية وزير المالية الط ب ی

إقرأ أيضاً:

ما صحة التقارير عن موت الاقتصاد الصيني؟

وصف جون رابلي، الأكاديمي والمؤلف المشارك لكتاب "لماذا تنهار الإمبراطوريات: روما، أمريكا ومستقبل الغرب"، اقتصاد الصين بأنه أصبح أشبه باختبار "رورشاخ".

يكمن التحدي الأساسي في أن الصين أشبعت إلى حد ما السوق العالمية بمنتجاتها

وبخصوص هدف النمو بنسبة 5% لعام 2024، الذي أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن البلاد قد حققته، يميز رابلي في موقع "أنهيرد" بين فريقين من الاقتصاديين، الفريق الأول يرى في هذا الرقم مؤشراً على انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأرقام ربما تكون مزورة وأن الركود قد يبدأ هذا العام. بينما يعتقد الفريق الآخر أن الحكومة على الأرجح محقة، وأنه رغم تباطؤ اقتصاد بكين، قد تُحل هذه المشاكل بحلول عام 2025.

ولا يمكن أن يكون كلا الفريقين على حق، حتى لو كان لدى كليهما وجهة نظر معقولة. لكن يبدو أن المعسكر الذي ينتمي إليه المراقب يتحدد حسب مكانه.

أي مكان؟

يميل المحللون الغربيون، باستخدام بيانات مجمعة وعدسة تفسيرية ليبرالية، إلى رؤية اقتصاد الصين بصفته محاطاً بعقبات هيكلية غير قابلة للتخطي وهي مضمنة في حكم الحزب الشيوعي. لأن القيادة مترددة حيال منح المزيد من السلطة السياسية للشعب مع ارتفاع رواتبه، ويصر الحزب الشيوعي الصيني على نموذج تنموي صناعي قائم على قمع الأجور لتعزيز الاستثمار في الصناعات التصديرية.
لكن في ظل عدم قدرة بكين على الخروج من فخ الدخل المتوسط، والذي يتطلب التحول نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك المحلي، فقد تركت بكين نفسها عُرضة للموجة المقبلة من التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب. ومن ثم، حسب هذا التفكير، قد يدخل الاقتصاد أزمة حقيقية. 

https://t.co/aVUXlhdrfp
No, China isn't collapsing. It's growing at 4.5% to 5% a year, which is the CAGR that Xi specified to reach his long-term goal. Nothing to see here, folks. Keep moving.

— David P. Goldman (@davidpgoldman) December 31, 2024

مع ذلك، يميل الاقتصاديون المقيمون في الصين أو بالقرب منها ــ حتى عندما يعملون لصالح شركات غربية ــ إلى تجنب مثل هذا التشاؤم. فعند مراقبة الابتكار والدينامية غير العادية للشركات الصينية عن كثب، والظهور السريع لقطاعات جديدة تتفوق على منافستها الغربية، يميل هؤلاء أكثر إلى الاعتقاد بأن الصينيين قادرون على الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات، لكن إذا كانوا يوافقون على أن البلاد قادرة على مواصلة النمو بالمعدل الذي تستهدفه بكين، فإنهم ليسوا متأكدين بعد من أنها ستفعل ذلك.

مكمن الانقسام

حسب الكاتب، يكمن التحدي الأساسي في أن الصين أشبعت إلى حد ما السوق العالمية بمنتجاتها، وهي الآن تمثل نحو ثلث الناتج الصناعي على مستوى الكوكب. مع النمو الهائل لقطاع التصنيع في الصين والذي جاء إلى حد كبير على حساب شركائها التجاريين، بخاصة لكن ليس فقط الدول الغربية، ثمة شهية قليلة لدى الدول الأخرى للاستمرار في امتصاص المزيد من الفائض الصيني. لذلك، إذا فرض بقية العالم قيوداً على الكمية التي سيشتريها من بكين، فسيضطر الصينيون إلى البدء باستهلاك المزيد من ناتجهم الخاص. 

China's economy is the world's economic engine.

China is still adding more than a trillion dollars to its economy a year.

Many western commentators like to write that China's economy is 'slowing,'
yet fail to understand the colossal size of China's economy. Because China's… pic.twitter.com/Cgh5JXR45J

— Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) October 27, 2024

من المتفق عليه ضمن نطاق واسع أن هذا هو لب المسألة، إذ يحدث الانقسام إلى معسكرين حول ما إذا كانت بكين قادرة على هندسة هذا التحول.

ويشك خبراء في أن يقبل الحزب الشيوعي خلال عهد شي على الإطلاق بنموذج "رفاهي" يسمح لمواطنيه بمزيد من القوة الاقتصادية، ويشيرون إلى القائمة الطويلة من الإعلانات المخيبة للآمال، وإلى سياسات تستمر في تفضيل تحفيز جانب العرض، مثل دعم الصناعات والصادرات.

لكن الكلمة التي انتشرت عشية رأس السنة الجديدة حول حصول موظفي الخدمة المدنية على زيادة في الأجور ربما تلمح إلى أن الحكومة تستعد أخيراً لتدابير أكثر جرأة من ذي قبل. وفي حين ظلت تدابير تحفيز جانب الطلب التي اقترحها الحزب الشيوعي الصيني حتى الآن مفاهيمية نسبياً، فإنها قد تشير مع ذلك إلى اتجاه جديد للرحلة.

حقيقة التقارير

من المرجح أن تنتظر القيادة حتى يتولى ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر ويطلق خطوته الأولى ضد الصين قبل الكشف عن مدى ما ستذهب إليه لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك المحلي.

لكن في الوقت الحالي، ربما يكون من الأفضل تأجيل نعي التحول الصيني.

ويرجح رابلي في الختام أن تكون التقارير عن موت النمو الصيني مبالغ فيها إلى حد كبير.

مقالات مشابهة

  • وزير الإعلام يناقش تعزيز الاستجابة الإعلامية لمواكبة الأحداث والتطورات
  • وزير الإعلام يناقش آلية الاستجابة الإعلامية للأحداث والمستجدات
  • “الإمداد والتموين”: خطة شاملة لتفعيل مكاتب التفتيش في القوات المسلحة 
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش آلية تنفيذ الاستجابة الإعلامية للأحداث والمستجدات
  • اجتماع برئاسة الرهوي يناقش تعزيز وتطوير التنسيق لاستكمال مشروع تبسيط إجراءات المعاملات
  • رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية
  • مبيعات تسلا السنوية تتراجع مع انخفاض الطلب وحدة المنافسة
  • اجتماع بتربية حضرموت الساحل يناقش سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة
  • ما صحة التقارير عن موت الاقتصاد الصيني؟