النيابة الإدارية تخصم شهرين من مدير مدرسة سابق لتستره على واقعة تحرش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه، لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحرش على يد عامل بالمدرسة، وذلك بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الأول، تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية - الصف الخامس الابتدائي - بتعرض ابنتها للتحرش على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
خلال التحقيقات التي باشرتها نورهان نادر وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة ابنتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحرش بها، فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحرش بابنتها قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقامت ابنتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس، كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت أن تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العاملالمتهم، حال علمه بواقعة التحرش الأولى وعلى الرغم من إعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وأدعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية - وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها - بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت المستشارة نرمين فوزي مديرة النيابة، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
وفي ذات السياق، فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية جريمة التحرش اخبار الحوادث الحوادث اليوم النيابة الإدارية النیابة الإداریة مدیر المدرسة
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير عام سابق بتنشيط السياحة وموظف للمحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيداً لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن ما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من فقد ١٠١٥ عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمـــد علي – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة نعمت العُطيفي – مديرة النيابة، أن المتهمان الأول والثاني قاما خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالاستيلاء على ١٠١٥ قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة “ بأوبرا عايدة “ عن طريق تحرير أذونات صرف ”وهمية” بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعلياً لتلك الجهات.
وقد استمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلاً عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعاً بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.
كما ورد للنيابة كتاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو مليونين وسبعمائة ألف جنية مصري.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على ٨٠ عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على ٩٣٥ عملة من ذات الفئة والصنف.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة؛ فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بالآتي:
١) إنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني.
٢) تدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة حتى تمام توزيعها.