السجن أو غرامة تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة للتزوير بالتعاملات الرقمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شددت النيابة العامة على خطورة انتهاك أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، مؤكدة أن انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه للحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها يعد جريمة تستوجب العقوبة.
وأوضحت النيابة أن مرتكبي هذه الأفعال يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً للمادة المنصوص عليها في النظام.
أخبار متعلقة رئيس جمهورية مصر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلاميةأكاديميون بجامعة "المؤسس" يناقشون لائحة الشؤون المالية للجامعاتيأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأحكام القوانين المنظمة للتعاملات الرقمية، والحد من الجرائم التي تهدد أمن المعلومات وتسيء استخدام التقنيات الحديثة.
وطبقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعاملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
الصول يحذر من المساس بالأصول الليبية المجمدة وأرباحها
ليبيا – الصول يدعو المجتمع الدولي لحماية الأموال الليبية المجمدة تحميل المسؤوليات
طالب عضو مجلس النواب علي الصول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه حماية الأموال الليبية المجمدة، مشدداً على ضرورة منع أي جهة محلية أو دولية من التصرف في هذه الأصول.
تحذير من المساس بالأصولفي تصريحاته لتلفزيون “المسار“، حذر الصول جميع الجهات المعنية، سواء كانت محلية أو دولية، من المساس بالاستثمارات الخارجية وأرباحها، معتبراً أن أي تصرف في هذه الأموال يُشكل مسؤولية كبرى يتحملها المجتمع الدولي والجهات المشرفة.
دعوة لحماية الأصولأكد الصول أن الأموال الليبية المجمدة تعد ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة، مطالباً الجهات الدولية المعنية بتوفير ضمانات واضحة لعدم استغلال هذه الأصول أو التصرف بها خارج الأطر القانونية.
قضية متجددةيأتي هذا التحذير وسط تصاعد القلق من محاولات التصرف في الأموال الليبية المجمدة التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من احتياطيات الدولة وركيزة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات الراهنة.