النيابة الإدارية تعاقب مدير مدرسة لتستره علي عامل تحرش بتلميذة بالنزهة |أعرف القصة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
=بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية، توقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة.
النيابة الإدارية تعاقب مدير مدرسة لتستره علي عامل تحرش بتلميذة بالنزهة |ادأعرف القصةحيث كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة ،القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية - الصف الخامس الابتدائي - بتعرض نجلتها للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ، نورهان نادر – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة نجلتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحرش بها جنسيًا، فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحرش بنجلتها قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقامت نجلتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس.
كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش الجنسي على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت ان تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحرش بها جنسيًا ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحرش الأولى وعلى الرغم من إعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وأدعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية - وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها - بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت السيدة المستشارة نرمين فوزي - مديرة النيابة، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة الإدارية محافظة القاهرة للتحرش الجنسي النيابة الإدارية النیابة الإداریة مدیر المدرسة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم الزوج المخلوع بـ8 آلاف مصاريف مدرسة ابنته
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدى لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوى من الرسوم القضائية.
أقامت ربة منزل دعوى قضائية تطالب بمصاريف مدرسة ابنتها، بعد أن حكمت لها محكمة الأسرة بتطليق زوجها خلعا منها.
جاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو 10 آلاف و200 و6 جنيهات كمصاريف تعليمية لطفلتها الصغيرة «م . م . ع» والمقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة خاصة وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة الا انها قد طلقت منه خلعا وان الصغيرة في حضانتها، وكما أن الصغيرة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الان بالصف الثاني الإعدادي وحيث طلبت المدعية من المدعى عليه بدفع المصاريف الدراسية للصغيرة الا انه رفض رغم يساره وقدرته، الامر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة الخاصة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وخطاب صادر من ذات المدرسة والخاص بالصغيرة سالفة الذكر ان إجمالي المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.