رئيس COP28 يدعو الأطراف إلى دعم تنفيذ "اتفاق الإمارات" والبناء على إنجازاته
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة رسخت مكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي وعززت دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية والتنموية لبناء مستقبل مستدام للبشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، خلال كلمة الدكتور سلطان الجابر في باكو بمناسبة تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى أذربيجان، معلناً ختام مدة رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر والتي حفلت بالعديد من الإنجازات العملية والملموسة عبر جميع أهداف العمل المناخي، ومجدداً الدعوة إلى كافة الأطراف للبناء على إنجازات COP28 التاريخية في مجالات العمل المناخي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، خلال الأسبوعين القادمين في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وثمَّن الجابر عالياً تشجيع ودعم وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي قادت فريق COP28 للوصول إلى أعلى الطموحات. وشدد على أن نجاح COP28 ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قيادة وحكومة دولة الإمارات، منوهاً بجهود اللجنة العليا للإشراف على COP برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومشيداً بتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات وفرق العمل والأفراد والمجتمع في الدولة.اتفاق الإمارات
وقال الجابر إن "اتفاق الإمارات" التاريخي أصبح إنجازاً ملموساً، رغم أنه بدا مستحيلاً لكثيرين، وأنه تحقق من خلال جهود كافة المفاوضين في COP28 الذين أثبتوا كفاءتهم وتميزهم وقدرتهم على إحداث نقلة نوعية عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، ونجحوا في تغليب العزم والإصرار على الشكوك والمخاوف ليتمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات العالميةً الرائدةً وإحراز تقدم استثنائي في العمل المناخي.
وأشار إلى الأهمية الاستثنائية لإنجازات COP28 في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تعقيدات وصراعات، مؤكداً انحياز دولة الإمارات دائماً إلى جانب تغليب الشراكة في مواجهة التفرق، والحوار في مواجهة الانقسام، والسِلم بدلاً عن التشاحن، كما أعرب عن امتنانه لتولي مهمة رئاسة COP28، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، ببنوده الشاملة والمتكاملة.
وأضاف أن المبادرات الخاصة بـ "اتفاق الإمارات" وخطة عمل COP28 استمرت في اكتساب مزيد من الزخم والتأييد الدولي في الأشهر التي تلت ختام المؤتمر، وأوضح أن "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" أصبح أكثر المبادرات خفض الانبعاثات شمولاً لمؤسسات القطاع الخاص حتى الآن حيث بلغ عددها حالياً 55 شركة تمثل 44% من الإنتاج العالمي للنفط.
وسلّط الضوء على أهمية التعاون الدولي، وأشار إلى فعالية "المجلس" التي عُقدت أوائل الشهر الجاري في أبوظبي، وضمت مجموعة من أبرز الخبراء في مجالات المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي للقيام بجهد متكامل لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، مؤكداً ضرورة تعاون القطاعات لدعم النمو الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم المناخي والاقتصادي والاجتماعي، وتحويل الإعلانات المكتوبة إلى خطوات واقعية وملموسة.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع النمو منخفض الانبعاثات والتنمية البشرية، وضمان إعداد الكوادر المجهَّزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير الاقتصاد الأخضر.
وأشاد الجابر بالتطور الذي تم في مجال التمويل المناخي، واختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار"، ودعا الأطراف إلى المساهمة في تمويل الصندوق، الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28 في العام الماضي، ووصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
وأشار معاليه أيضاً إلى أهمية صندوق "ألتيرّا" الذي تم إطلاقه خلال COP28، ليكون أكبر صندوق عالمي لتحفيز تمويل العمل المناخي، وأوضح أن الصندوق نموذج يجب البناء عليه حيث استثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية لدعم مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة عبر خمس قارات. وأكد معاليه أهمية اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل في COP29، بما يعزز تنفيذ بنود "اتفاق الإمارات".
وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن COP28 فتح آفاقًا جديدة وحقق إنجازات غير مسبوقة في مجال العمل المناخي، من أبرزها إنشاء "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" التي تعدُّ نموذجاً رائداً للتعاون والتنسيق بين رئاسات COP28 وCOP29 وCOP30 وتحفيز الجهود العالمية، ولفت إلى أن الترويكا ستستمر في حشد جهود كافة المنصات متعددة الأطراف، بما يشمل منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لترسيخ إرث "اتفاق الإمارات"، ودعا كافة الأطراف إلى اتباع خريطة الطريق التي وضعتها ترويكا لمهمة 1.5 درجة مئوية.
وقال إن التاريخ سيحكم على نجاح "اتفاق الإمارات" من خلال الإجراءات العملية الملموسة لتنفيذه وليس من خلال التعهدات الواردة بين نصوصه، وأكد أهمية التحلي بذهنية إيجابية وتطبيقها عبر منظومة العمل بأكملها، كما دعا إلى التركيز على تحقيق الإنجازات والنتائج العملية وعدم الاكتفاء بالأقوال وإطلاق الوعود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتفاق الإمارات الإمارات عبدالله بن زايد اتفاق الإمارات اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف دولة الإمارات العمل المناخی الأطراف إلى
إقرأ أيضاً:
بن غفير يدعو نتنياهو إلى تنفيذ خطة تهجير فلسطينيي غزة فورا
رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، أمس الثلاثاء، باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب "طرد سكان غزة الفلسطينيين"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البدء الفوري في تنفيذ الخطة، في حين تصاعدت التحذيرات الفلسطينية والدولية من تداعيات التطهير العرقي.
ونشر بن غفير -زعيم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف- تدوينة على منصة "إكس"، عقب لقاء ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض، كتب فيها "الرئيس ترامب يتحدث عن أمور غاية في الأهمية: الحل الوحيد لغزة هو تشجيع هجرة سكانها"، مضيفا "عندما طرحت الفكرة أثناء الحرب، سُخر مني.. اليوم أصبحت واضحة للجميع".
وجدد الوزير المستقيل تأكيده أن تهجير الفلسطينيين يمثل إستراتيجية اليوم التالي للحرب، مطالبا نتنياهو بالإعلان عن تبني الخطة فورا والبدء في تنفيذها.
وجاءت تصريحات بن غفير بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده ترامب قبيل لقائه نتنياهو، أكد خلاله دعمه لخطة التهجير "الدائم" قائلا "لا أعتقد أن الناس يجب أن يعودوا لغزة.. لا يمكن العيش فيها الآن"، مروجا لفكرة إيجاد "منطقة جميلة لإعادة التوطين حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء بدلا من التعرض للقتل".
وزعم ترامب أن عدة قادة دول تواصلوا معه ورحبوا باستقبال سكان غزة، دون الكشف عن هويتهم. ورغم ذلك، رفضت كل من مصر والأردن علنا مخطط الرئيس الأميركي، كما اعتبرته منظمات دولية "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
إعلان مشروع قانون إسرائيليوتزامنا مع الضغوط الأميركية، قدّم حزب بن غفير مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي يُلزم وزارة المالية بتقديم "سلة مساعدات مالية" لكل فلسطيني من غزة يوافق على "المغادرة الطوعية"، مع حرمان من يُتهم بـ"التورط في الإرهاب" من هذه المساعدات.
ونقلت القناة 14 العبرية عن نص المشروع -المقرر مناقشته الأحد في اللجنة الوزارية للتشريع- أن "من يحصل على المساعدة ثم يعود لغزة سيُجبر على سداد ضعف المبلغ مع الفوائد، أو يُمنع من دخول الأراضي الإسرائيلية"، في خطوة تصفها إسرائيل بـ"الحل العملي"، بينما يراها مراقبون جزءا من سياسة التهجير القسري الممنهج.
وردا على التصريحات الإسرائيلية والأميركية، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، أن فلسطينيي غزة لن يسمحوا بتنفيذ مخططات التهجير، محذرا من أن هذه الخطط "وصمة عار ووصفة لإشعال الفوضى بالمنطقة".
وبدعم من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.