الممثل الشخصي للرئيس السيسي يرأس وفد مصر للإعداد لقمة العشرين في البرازيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تشارك مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس، فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الاسبوع الجارى فى "ريو دى چانيرو" بالبرازيل، للاعداد لقمة المجموعة المقرر عقدها هناك يومى ١٨ و١٩ نوفمبر، بما فى ذلك عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيين حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة.
وصرح السفير "الإتربى" أن قمة "ريو" ستشهد المشاركة المصرية الرابعة فى قمم المجموعة منذ نشأتها، وبناء على الدعوة التى وُجِهت للرئيس من الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا"، موضحاً أن دعوة مصر للمشاركة فى مختلف اجتماعات "العشرين" فى ظل الرئاسة البرازيلية لها هذا العام جاءت تجسيداً لثقل مصر على الصعيدين الدولى والإقليمي، ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والأفريقية بشكل خاص، فى الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الاجندة الدولية، وكذلك فى إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل وتطلع قيادتى البلدين لدفع تلك الروابط فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.
كما أشار الممثل الشخصى للرئيس إلى أنه رغم كون مجموعة العشرين فى الأساس محفلاً رئيسياً لبحث الموضوعات الاقتصادية الدولية، إلا أن الصراعات الچيوسياسية الراهنة، وخاصةً العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، ستفرض نفسها على أجندة القمة وستكون حاضرة بقوة فى مناقشات القادة، موضحاً أن مجموعة العشرين تحمل تقديراً كبيراً للجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوضع حد للحرب الاسرائيلية ومنع توسع دائرة الصراع.
وذكر السفير "الإتربى" أنه بناء على التوجيهات الرئاسية، فقد شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجارى، وبما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية، وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى، سواء المالى أو النقدى أو التجارى، بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوچيا بما فى ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل نفاذ صادرات الدول النامية من السلع والخدمات لأسواق الدول المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.