المفوض الأممي لحقوق الإنسان: آثار الحرب كارثية في السودان ويجب محاسبة المسؤولين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بحسب المفوض الأممي لحقوق الإنسان تورط رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع في إرتكاب ما لا يقل عن 19 حالة اغتصاب.
جنيف: التغيير: سارة تاج السر
قال المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان، فولكر تورك اليوم الثلاثاء ” تلقى مكتبي تقارير موثقة عن 32 حالة عنف جنسي بحق 72 ضحية حتى تاريخ 2 أب (اغسطس)، من بينها 28 حالة إغتصاب.
ورجح تورك في بيان صحفي اطلعت عليه (التغيير) ان عدد الحالات أكبر بكثير من الرقم المذكور. وأضاف ” قمت بحثّ كبار المسؤولين في السودان – أثناء زيارتي هناك و كررت ذلك مرارا منذ ذلك الحين – على إصدار تعليمات واضحة لجميع من هم تحت إمرتهم بعدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي. يجب محاسبة الجناة و يجب إدانة هذا العنف بشكل واضح و قاطع”.
وذكر انه فى الوقت الذي يصعب فيه تحديد عدد القتلي بدقة نتيجة شدة الصراع الدائر، وصعوبة جمع رفات العديد من القتلى وتحديد هوياتهم ودفنهم، تشير الأرقام المبدئية إلى مقتل ما يزيد عن 4000 شخصاً حتى الأن، بينهم المئات من المدنيين، بما في ذلك 28 من العاملين في المجال الإنساني والصحي و 435 طفلا. ويٌعتقد أن عدد القتلي اكبر من ذلك بكثير. وفقا للمسئول الاممي.
الأمن الغذائيوبحسب تورك فإنه منذ شهر مايو، تضاعفت حالة إنعدام الأمن الغدائي تقريباً، مما أثر على أكثر من 20.3 مليون شخص، بما في 700,000 طفلاً اصبحوا معرضين لخطر سوء التغذية الحاد والموت.
كما أن الإقتصاد في حالة من الإنهيار التام و النظام الصحي في أزمة. حيث صرحت وزارة الصحة السودانية في مطلع أغسطس أن 100 مستشفي من أصل 130 مستشفي في الخرطوم قد اصبحت خارج الخدمة.
كذلك تعرض المئات من الاشخاص، بما في ذلك نشطاء سياسيين، ومدافعين عن حقوق الانسان، للإعتقال التعسفي والحجز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل طرفي الصراع.
وفي الخرطوم لوحدها، تم تسجيل إختفاء ما يزيد عن 500 شخصاً، بما في ذلك 24 إمراةً حتى نهاية شهر يوليو. حيث تعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة و في بعض الحالات للتعذيب.
وإعتبارا من تاريخ 8 اغسطس الجاري، نزح أكثر من 4 ملايين شخص، وتشير التقارير إلى أن غالبيتهم يعيشون في ظروف انسانية مزرية، مما يجعل النساء والفتيات في معسكرات اللجوء ومواقع النزوح اكثر عرضة للإستغلال الجنسي.
واكد المسئول الاممي إن الحرب الكارثية الغير مبررة التي يشهدها السودان، والناجمة عن صراع وحشي على السلطة، قد نتج عنها آلاف القتلى، والتدمير لآلاف المنازل، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من الخدمات الأساسية، و النزوح الجماعي و كذلك العنف الجنسي، و التي تعد أعمالا قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
انتهاكات جسيمةوأضاف تورك ، لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسبابا معقولة للإعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد إقترفتا إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال النزاع الجاري الذي يدخل شهره الخامس، بما في ذلك إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويجب ان يخضع الجناة للمحاسبة.
كما أعرب تورك عن قلقه البالغ من أن حالة الفوضي العارمة المقترنة بالإفلات من العقاب ، يسهل أستغلالها من قبل مليشيات و جهات مسلحة إنتهازية أخرى، الأمر الذي قد يفاقم الوضع.
و تشمل المناطق الأكثر تضرراً من الصراع الجاري الخرطوم والمناطق المجاورة، ومدينة الأبيض في شمال كردوفان، ومناطق في إقليم دارفور، و لا سيما غرب دارفور، حيث تحمل الإعتداءات على المدنيين طابعا عرقيا.
نهب المنازل والاغتصابوقال تورك ” ورد مقتل العديد من المدنيين اثناء مقاومتهم لمحاولات نهب منازلهم، او إغتصاب نسائهم وبناتهم، من قبل قوات الدعم السريع”.
مضيفا أن العديد من المدنيين قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار بين طرفي الصراع، أو نتيجة سقوط قذائف على منازلهم. “وفي غرب دارفور، تعرض أناس للقتل في منازلهم أو أثناء محاولتهم الوصول لمناطق آمنه سواء في مدينة الجنينة أو على الطريق لتشاد”.
وقد أتهم الشهود الذي أجريت معهم مقابلات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان طرفي الصراع بحرمان المدنيين من الممرات الآمنة للهروب من القتال، أو اجلاء الجرحى، خاصة في جنوب الخرطوم، وشرق النيل، وأم درمان. وفي مدينة الجنينة ، منعت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها إجلاء الجرحي إلى المرافق الصحية.
قتل غير مشروع واحتجازكما تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان شهادات تتعلق بالقتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإختقاء القسري، من بين انتهاكات اخرى.
وقال تورك : “يتوجب على طرفي الصراع وقف القتال فوراً، وإستئناف المحادثات السياسية، والإمتثال لإلتزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الانساني، و لا سيما مبادئ التمييز و التناسب و الحيطة اثناء العمليات العسكرية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية”.
الى جانب التحقيق في كافة الإنتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي وقعت خلال الصراع الجاري، وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات”.
و حث المجتمع الدولي على زيادة الضغوط السياسية والإقتصادية على طرفي الصراع لوقف القتال فوراً، وزيادة الدعم المالي للوكالات الإنسانية التي تعمل على معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع، بما في ذلك أزمة اللجوء والنزوح”.
الوسومآثار الحرب في السودان المفوض السامي لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع فولكر توركالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع قوات الدعم السریع المفوض السامی لحقوق الانسان لحقوق الإنسان طرفی الصراع بما فی ذلک العدید من من قبل
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟