سعي لـهدنة شهرين تؤسس لحلول دائمة؟ ثمن التطبيع دولة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تدل كل المؤشرات الى احتمال الدخول في هدنة على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية تمتد حتى 20 كانون الثاني موعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وذلك خلافا للتوقعات السائدة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستغل هذه الفترة لاستكمال حروبه ضد حركة حماس وحزب الله وإيران وبقيت أطراف محور المقاومة قاطبة.
ومن المؤشرات إلى هذه الهدنة أن ترامب ومعاونيه باشروا اتصالات تمهيدية بعيدا عن الأضواء مع الإسرائيليين وبعض أطراف "محور المقاومة" وعلى راسهم إيران لترتيب حلول حتى إذا نجحت الاتصالات في التوصل إليها يبدأ تنفيذها بعد دخوله إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان أبلغ الى نتنياهو قبل انتخابه وبعده أنه يرغب في أن يتسلم الرئاسة الأميركية وتكون الحروب الجارية قد توقفت لانه لا يريد توريط الولايات المتحدة الأميركية في أي حرب مع إيران أو غيرها، وأنه راغب في عقد صفقات حلول والاهتمام بمعالجة مشكلات الاقتصاد الأميركي،كما أنه يريد "تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط " عبر البناء على العلاقات المتينة التي تربطه ببعض دولها ولا سيما منها دول الخليج العربي. كما أنه يريد التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنهاء الحرب الاوكرانية ـالروسية.
ومن المؤشرات أيضا إلى الهدنة الموعودة والتحضيرات لترتيب الحلول، الدخول السعودي القوي على خط الأزمة وانكفاء قطر جزئيا عن المشهد، فالسعودية سترعى اليوم قمة عربية ـ إسلامية استثنائية يشارك فيها لبنان ممثلا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتركز على مسألتين مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويرجح أن تخرج هذه القمة بمقررات تدعو إلى وقف الحرب وإيجاد حل القضية الفلسطينية في إطار "حل الدولتين" ليكون للفلسطينيين دولة عاصمتها القدس الشرقية ووقف الحرب على لبنان عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 في الجنوب فضلا عن ابداء الاستعداد للمساعدة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة ولبنان. وفي ضوء هذه التطورات، وسعيا لتحقيق الهدنة، يتوقع ان يزور الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إسرائيل فلبنان قريبا وهو آت هذه المرة بالتنسيق والتفاهم مع ترامب.
وتؤكد مصادر دبلوماسية لموقع "لبنان 24" ان هوكشتاين آت هذه المرة للعمل بكثير من الجدية على اقناع الأطراف المعنية بهدنة الشهرين التي يمكن خلالها البحث في حلول جدية توقف الحرب نهائيا على أسس يتفق عليها، فهي إن كانت معقدة على الجبهة الفلسطينية كونها تحتاج إلى اتفاق على غزة ويومها التالي، فإنها في لبنان أقل تعقيدا لأن أسس الحل موجودة وتتلخص بتنفيذ القرار الدولي 1701 "الذي تريد إسرائيل بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة الأميركية إدخال بعض التعديلات عليه في ما يتعلق بما سيكون عليه الوضع في منطقة جنوب الليطاني".
وتضيف هذه المصادر أن بعض الأمور التي كانت تعطل الوصول إلى حل باتت ناضجة أكثر وأن الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها صارت أكثر قابلية للتحقيق، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان هناك قرار لدى الكيان الإسرائيلي بالدخول في حلول أم لا خصوصا وأن نتنياهو تحدث خلال زيارته الأخيرة للحدود الشمالية مع لبنان عن ثلاثة شروط طالب بالاخذ بها وإلا فإنه سيستمر في الحرب :الأول أن تكون لإسرائيل حرية الحركة عسكريا في لبنان لمنع وصول أسلحة إلى حزب الله على غرار ما يقوم به من حين إلى آخر من قصف في سوريا. والثاني هو المنطقة العازلة بعمق سبعة كيلومترات التي يجب أن ينتشر فيها الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" والمنصوص عنها أصلا في القرار1701 وتقول بعدم وجود قوة مسلحة لحزب الله فيها.والثالث مراقبة المعابر الحدودية اللبنانية لعدم دخول أسلحة إلى حزب الله.
براغماتية الحزب
وتقول المصادر الديبلوماسية انه في ما يتعلق بالشرط المتعلق بحرية الحركة العسكرية لإسرائيل في لبنان فإن حزب الله ببراغماتيته المعروفة يمكن أن يستوعب هذا الأمر اذ يكون لديه حق الرد على أي هجوم إسرائيلي. أما بالنسبة إلى الشرط الثاني فليس من مشكلة فيه طالما أن القرار 1701 يقضي بعدم الوجود العسكري للحزب في المنطقة الحدودية ولكن في النهاية فإن السكان الموجودين في هذه المنطقة هم أبناؤها سواء كانوا ينتمون إلى حزب الله أو غيره وبالتالي لا يمكن ان يفرض عليهم الخروج من ارضهم ما يعني ان لا وجود عسكريا للحزب في هذه المنطقة بالمعنى الذي تتحدث عن إسرائيل. أما الشرط الثالث فإن الرقابة على المعابر الحدودية موجودة أصلا ويمارسها الجيش وتشارك فيها ابراج مراقبة بريطانية على الحدود اللبنانية السورية وكذلك هذه الرقابة موجودة في مطار بيوت الدولي وفي المرافئء وغيرها.
لكن الأهم، تقول المصادر الديبلوماسية، هو هل أن نتنياهو بات الآن أكثر استعدادا للدخول في حلول أم أنه سيذهب إلى استغلال الفترة الفاصلة عن موعد تولي ترامب الرئاسة للضغط عسكريا على حزب الله وعلى غزة لفرض حلول بشروطه حتى لو اضطره لأمر إلى شن حرب على إيران أو الاستمرار في تبادل الهجمات معها في ضوء الرد الرد الذي تستعد له إيران الآن ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير؟ المصادر الدبلوماسية تقول أن إيران ستعلق ردها وربما ستتخلى عنه في حال حصول وقف للنار في غزة ولبنان. وترى هذه المصادر أن الفرصة لهذا الأمر متاحة الآن في انتظار بلورة حل شامل يمكن التوصل إليه في الوقت المستقطع من الآن وحتى دخول ترامب الى البيت الأبيض، خصوصا وأن كل من الطرفين المتحاربين يحتاج إلى هذه الهدنة وخصوصا نتنياهو الذي لم يتمكن بعد حتى الآن من بلورة صيغة لليوم التالي في غزة وبالتالي لنفسه، لأن الامور مع لبنان تبدو أكثر سهولة ويحكمها القرار الدولي 1701 وربما الهدنة إذا حصلت من شأنها أن تتيح فرصة لمساعدة نتنياهو على تحديد رؤيته لليوم التالي في غزة تحديدا بما يمكنه من الخروج بمظهر المنتصر لإقناع المجتمع الإسرائيلي بأنه حقق أهدافه من الحرب على "حماس" .
وفي هذه الحال تقول المصادر الديبلوماسية أن من المستبعد التي يقدم الجانب الإيراني على اي عمل عسكري ضد اسرائيل إلا إذا ثبت لديه فشل المحاولات الجارية لتحقيق الهدنة . ولذلك هو يجلس الآن في مقعدالانتظار بعد ما أبلغ إلى اصحاب المساعي الحميدة أنه يؤيد هذه الهدنة بقوة. أما بالنسبة إلى القراءة الإيرانية لترامب وإدارتها المرتقبة فإن طهران، وحسب المصادر الدبلوماسية، تستنتج حتى الآن أن اعتماد ترامب على إسرائيل لن يكون كما كان خلال ولايته السابقةـ لكن هذا لا يعني أنه سيتخلى عن دعم إسرائيل بل سيستمر في هذا الدعم ولكنه سيكون متحررا اكثر من تاثير اللوبي الإسرائيلي في واشنطن فمشروعه هو "صفقة القرن" التي كان يعمل عليها في ولايته السابقة وبالتالي هو يتجه إلى عقد صفقات حلول وسيحاول هذا الأمر مع إيران طمعا في التوصل معها إلى اتفاق جديد حول ملفها النووي بطبعة مختلفة عن طبعة 2015 التي أخرج الولايات المتحدة منها مشترطا تعديلها بإدخال ملف الصواريخ البالستية الإيرانية فيها وفق شروط وضوابط محددة.ولذلك هو يردد أنه يريد اتفاقا نوويا جديدا مع ايران ما يعني أنه راغب في التوصل إلى تسوية معها. ولكن ما يقلق الجانب الإيراني ومعه حلفاؤه هو حديث ترامب خلال حملته الانتخابية عن ان مساحة إسرائيل صغيرة ولطالم فكلا كيف يمكن توسيعها،فإذا عمل على هذا الأمر فإن ذلك لن يوصله إلى تسوية لا مع إيران ولا مع غيرها حتى مع الدول العربية التي تصنف بأنها معتدلة لأن لا أحد سيقبل بضم قطاع غزة والضفة الغربية إلى "إسرائيل الكبرى" التي يعمل نتنياهو لتحقيقها من خلال حربه الواسعة على غزة وحروبه الصغيرة في الضفة الغربية.
ثمن التطبيع
وثمة نظرية تقول، حسب المصادر الدبلوماسية، أن ترامب يتجه إلى ابرام تسوية مع روسيا تنهي الحرب الروسية ـ الاوكرانية على حساب الشرق الاوسط بما يعني في هذه الحال أنه قد يعطي إسرائيل "شيكا على بياض" وأن حصل هذا الأمر فإن الوضع في المنطقة سيصبح أكثر تعقيدا. لذلك ترى المصادر أن طبيعة توجهات ترامب والصفقات التي يمكن أن يقدم عليها سيتم استشفافها من خلال طبيعة الإدارة التي سيشكلها وهو باشر في هذا الأمر من الآن غير منتظر موعد تسلمه مقاليد الرئاسة الأميركية دستوريا وستظهر معالم توجيهاته من خلال من سيعينه مستشارا للأمن القومي ومن سيعيينهم وزراء في حكومته خصوصا في وزارتي الخارجية والدفاع .وأن الجانب الإيراني ينتظر هذا التعيينات ليبني على الشيء مقتضاه في التعاطي معه خصوصا وان طهران في الأساس لم تكن تؤيد وصوله إلى بيت الأبيض لأسباب كثيرة لديها. وتشير المصادر إلى وجود جناحين في فريق ترامب الآن الأول جناح صفقاتي يهوى إبرام الصفقات السياسية والاقتصادية والمالية لمصلحة الولايات المتحدة والثاني صهيوني فإما ستكون إدارة ترامب مكونة من أحد هذين الجناحين وإما ستكون نتاج تزاوج بينهما. ولكنه إذا عين وزراء في الادارة مثل الوزير السابق مايك بومبيو فإن ذلك سيعني انه يتجه إلى حروب، أما إذا عين وزراء من ممتهني الصفقات فذلك سيعني أنه ذاهب إلى عقد صفقات حلول في المنطقة ومع إيران تحديدا . وفي الغالب سيكون اتجاهه إلى الطابع الصفقاتي لأن ذلك من طبيعته كرجل اعمال . ولذلك بدأ منذ فوزه يوجه بعض الإشارات بهذه المعنى إلى إيران.
وتؤكد المصادر الديبلوماسية ان ترامب بدأ يتكل على السعودية التي تربطه بها علاقات متينة لكي تلعب أدوارا كبيرة في المنطقة خصوصا على صعيد إيجاد حل للقضية الفلسطينية ربما فيه اطار "حل الدولتين" أو أي صيغة أخرى تعطي الفلسطينيين دولتهم، فإذا وافق نتنياهو على هذا الحل تكون جائزته تطبيع العلاقات مع السعودية. أما إذا رفض هذا الحل فإن الرياض لن تكون في وارد أي تطبيع معه لأنها لا يمكنها أن تضحي بالفلسطينيين ومصيرهم بعد كل ما جرى مهما كلف الامر.لذلك كانت الكرة في ملعب نتنياهو ولا تزال في ملعبه حتى إشعار آخر. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی المنطقة هذا الأمر حزب الله مع إیران فی هذه فی غزة
إقرأ أيضاً:
دول عربية تحذر جعجع من إحداث انقلاب سياسي في لبنان
كشفت مصادر دبلوماسية، عن تحذيرات وجهتها عدد من الدول العربية لقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، من إحداث ما وصفته "انقلاب سياسي" في لبنان، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر دبلوماسية عربية، أن دولا عدة في مقدمتها قطر ومصر وحتى الكويت والأردن، تعرب عن توجّس حيال تصاعد وتيرة خطاب جهات لبنانية حول مستقبل الحكم في لبنان، وتخوّفها من مساع لتحقيق انقلاب، مشيرة مباشرة إلى ما يقوم جعجع.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الدول تشدد على "منع تشكّل تكتّل سنّي خلف مشروع الانقلاب السياسي الذي يقوده جعجع، لما ترى فيه من تهديدٍ لاتفاق الطائف، ومحاولة تعديله ليس بالضرورة عبر إرساء عقد اجتماعي جديد، بل بطريقةٍ مُبطّنة تقود إلى الإخلال بالتوازنات الحاكمة للبلد".
وذكرت الصحيفة اللبنانية معلومات خاصة تشير إلى أنه جرت عشية لقاء معراب الأخير في 11 الشهر الماضي، اتصالات دبلوماسية عربية واسعة بقوى «سيادية» من بينها حزب الكتائب، وبعددٍ كبيرٍ من النواب السنّة، من بينهم نواب «تكتل الاعتدال» والنائبان بلال الحشيمي وفؤاد مخزومي، وكذلك ببعض النواب التغييريين، لحثّهم على عدم المشاركة في اللقاء.
ولفتت إلى أن المعنيين تكفلوا بالتواصل، وبتقديم اقتراحاتٍ ومخارج للنواب للاعتذار عن عدم المشاركة، وهو ما انعكس حينها مقاطعةً سنّية للقاء، خرقتها مشاركة النائب أشرف ريفي الذي حسم موقفه منذ اليوم الأول بأن يكون رأس حربة «سنّة معراب»، قبل أن يصبح وحيداً في معراب من دون السنّة.
ووفق المصادر، فقد أسدت العواصم العربية المعنية، إلى جميع من تواصلت معهم، نصيحة بالتمايز عن جعجع، وخطابه «المتطرّف والمُنافي للوقائع السياسية والمنفصل عن الواقع، سيما أنه ينطلق من اعتقاد بأنّ المكوّن السني في حالة ضعفٍ وانكسار وفراغ على مستوى القيادة، بعد تغييب الرئيس سعد الحريري».
وقالت المصادر إن جعجع «يتصرّف أيضاً على أنّ حزب الله منشغل بالحرب، ومنهمك بملف النزوح وما يفرضه من ضغط وحسابات تجعله يتجنّب الدخول في أي توتير داخلي».
وهو ما تراه المصادر «تعزيزاً لأوهام جعجع بأن اللحظة تشكّل فرصته لفرض وقائع سياسية جديدة».
وتخشى العواصم العربية من أن يكون جعجع «غير آبه بأن تؤدي حركته التحريضية إلى شحن الشارع وتوتيره، وأخذ البلد إلى الهاوية، بعدما وصل به الأمر إلى حد خرق الخطوط الحمر اللبنانية واللامبالاة حيال إلغاء مكوّنٍ أساسي في البلد حتى لو استدعى الأمر اقتتالاً طائفياً».
وتتخوف العواصم المذكورة من أن يشكّل ذلك «فرصةً للأطراف الموتورة للإطاحة باتفاق الطائف»، وترى أنه «يمكن للسنّة لعب دور ضابط الإيقاع عبر التمسك بالطائف».
وينبع الاستياء القطري والمصري من جعجع، من كون مصادر العاصمتين، تلقّتا معطيات حول حديث جعجع في جلساته عن أن «هناك حاجة إلى شخصية سنية قوية تجرؤ على مواجهة حزب الله» وأنه يعرض «أسماء سنية يرشّحها للقيام بالمهمة».
الأمر الذي قرأ فيه موفدون وسفراء عرب «جرأة من جعجع في الحديث عن أين ينبغي أن يكون الاصطفاف السني ووضع صفات لممثّلي السنّة، وكأنه يفرض وقائع سياسية على الأطراف العربية، ويحدّد لها أياً من الشخصيات السنية ينبغي الإتيان بها لمشاركته إدارة البلد».
وتوقّف هؤلاء عند استغراب جعجع من «انحياز السنّة إلى حركة حماس»، وأنه «في ظل التطور والحداثة اللذيْن وصل إليهما الخليج العربي، يجب إعادة سنّة لبنان إلى مكانهم الطبيعي».
وكان لافتاً أن أحد النواب السنّة توجّه بسؤال مباشر إلى أحد السفراء العرب في بيروت، عمّا إذا كان «الحكيم» موكّلاً بقيادة الشارع السني، فأتى الجواب بالنفي.
وعلمت «الأخبار» أنّ هناك حركة اتصالات على مستوى نواب «الاعتدال» ونواب تغييريين سنّة والنائب فيصل كرامي، وأن «الجميع مستاء من عدم ذكر لقاء معراب لاتفاق الطائف كثابتة وطنية».
تحذير العواصم العربية، طاول عدداً من القوى المسيحية، من أنّ «جعجع عندما ينتهي من خصومه الشيعة، سيعمل على تصفية أو إضعاف القوى المسيحية ليكرّس حضوره كلاعبٍ وحيد».