تدل كل المؤشرات الى احتمال الدخول في هدنة على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية تمتد حتى 20 كانون الثاني موعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وذلك خلافا للتوقعات السائدة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستغل هذه الفترة لاستكمال حروبه ضد حركة حماس وحزب الله وإيران وبقيت أطراف محور المقاومة قاطبة.

 
ومن المؤشرات إلى هذه الهدنة أن ترامب ومعاونيه باشروا اتصالات تمهيدية بعيدا عن الأضواء مع الإسرائيليين وبعض أطراف "محور المقاومة" وعلى راسهم إيران لترتيب حلول حتى إذا نجحت الاتصالات في التوصل إليها يبدأ تنفيذها بعد دخوله إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان أبلغ الى نتنياهو قبل انتخابه وبعده أنه يرغب في أن يتسلم الرئاسة الأميركية وتكون الحروب الجارية قد توقفت لانه لا يريد توريط الولايات المتحدة الأميركية في أي حرب مع إيران أو غيرها، وأنه راغب في عقد صفقات حلول والاهتمام بمعالجة مشكلات الاقتصاد الأميركي،كما أنه يريد "تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط " عبر البناء على العلاقات المتينة التي تربطه ببعض دولها ولا سيما منها دول الخليج العربي. كما أنه يريد التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنهاء الحرب الاوكرانية ـالروسية.
ومن المؤشرات أيضا إلى الهدنة الموعودة والتحضيرات لترتيب الحلول، الدخول السعودي القوي على خط الأزمة وانكفاء قطر جزئيا عن المشهد، فالسعودية سترعى اليوم قمة عربية ـ إسلامية استثنائية يشارك فيها لبنان ممثلا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتركز على مسألتين مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويرجح أن تخرج هذه القمة بمقررات تدعو إلى وقف الحرب وإيجاد حل القضية الفلسطينية في إطار "حل الدولتين" ليكون للفلسطينيين دولة عاصمتها القدس الشرقية ووقف الحرب على لبنان عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 في الجنوب فضلا عن ابداء الاستعداد للمساعدة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة ولبنان. وفي ضوء هذه التطورات، وسعيا لتحقيق الهدنة، يتوقع ان يزور الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إسرائيل فلبنان قريبا وهو آت هذه المرة بالتنسيق والتفاهم مع ترامب.
وتؤكد مصادر دبلوماسية لموقع "لبنان 24" ان هوكشتاين آت هذه المرة للعمل بكثير من الجدية على اقناع الأطراف المعنية بهدنة الشهرين التي يمكن خلالها البحث في حلول جدية توقف الحرب نهائيا على أسس يتفق عليها، فهي إن كانت معقدة على الجبهة الفلسطينية كونها تحتاج إلى اتفاق على غزة ويومها التالي، فإنها في لبنان أقل تعقيدا لأن أسس الحل موجودة وتتلخص بتنفيذ القرار الدولي 1701 "الذي تريد إسرائيل بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة الأميركية إدخال بعض التعديلات عليه في ما يتعلق بما سيكون عليه الوضع في منطقة جنوب الليطاني".
وتضيف هذه المصادر أن بعض الأمور التي كانت تعطل الوصول إلى حل باتت ناضجة أكثر وأن الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها صارت أكثر قابلية للتحقيق، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان هناك قرار لدى الكيان الإسرائيلي بالدخول في حلول أم لا خصوصا وأن نتنياهو تحدث خلال زيارته الأخيرة للحدود الشمالية مع لبنان عن ثلاثة شروط طالب بالاخذ بها وإلا فإنه سيستمر في الحرب :الأول أن تكون لإسرائيل حرية الحركة عسكريا في لبنان لمنع وصول أسلحة إلى حزب الله على غرار ما يقوم به من حين إلى آخر من قصف في سوريا. والثاني هو المنطقة العازلة بعمق سبعة كيلومترات التي يجب أن ينتشر فيها الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" والمنصوص عنها أصلا في القرار1701 وتقول بعدم وجود قوة مسلحة لحزب الله فيها.والثالث مراقبة المعابر الحدودية اللبنانية لعدم دخول أسلحة إلى حزب الله.
 
براغماتية الحزب
وتقول المصادر الديبلوماسية انه في ما يتعلق بالشرط المتعلق بحرية الحركة العسكرية لإسرائيل في لبنان فإن حزب الله ببراغماتيته المعروفة يمكن أن يستوعب هذا الأمر اذ يكون لديه حق الرد على أي هجوم إسرائيلي. أما بالنسبة إلى الشرط الثاني فليس من مشكلة فيه طالما أن القرار 1701 يقضي بعدم الوجود العسكري للحزب في المنطقة الحدودية ولكن في النهاية فإن السكان الموجودين في هذه المنطقة هم أبناؤها سواء كانوا ينتمون إلى حزب الله أو غيره وبالتالي لا يمكن ان يفرض عليهم الخروج من ارضهم ما يعني ان لا وجود عسكريا للحزب في هذه المنطقة بالمعنى الذي تتحدث عن إسرائيل. أما الشرط الثالث فإن الرقابة على المعابر الحدودية موجودة أصلا ويمارسها الجيش وتشارك فيها ابراج مراقبة بريطانية  على الحدود اللبنانية السورية وكذلك هذه الرقابة موجودة في مطار بيوت الدولي وفي  المرافئء وغيرها.
لكن الأهم، تقول المصادر الديبلوماسية، هو هل أن نتنياهو بات الآن أكثر استعدادا للدخول في حلول أم أنه سيذهب إلى استغلال الفترة الفاصلة عن موعد تولي ترامب الرئاسة للضغط عسكريا على حزب الله وعلى غزة لفرض حلول بشروطه حتى لو اضطره لأمر إلى شن حرب على إيران أو الاستمرار في تبادل الهجمات معها في ضوء الرد الرد الذي تستعد له إيران الآن ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير؟ المصادر الدبلوماسية تقول أن إيران ستعلق ردها وربما ستتخلى عنه في حال حصول وقف للنار في غزة ولبنان. وترى هذه المصادر أن الفرصة لهذا الأمر متاحة الآن في انتظار بلورة حل شامل يمكن التوصل إليه في الوقت المستقطع من الآن وحتى دخول ترامب الى البيت الأبيض، خصوصا وأن كل من الطرفين المتحاربين يحتاج إلى هذه الهدنة وخصوصا نتنياهو الذي لم يتمكن بعد حتى الآن من بلورة صيغة لليوم التالي في غزة وبالتالي لنفسه، لأن الامور مع لبنان تبدو أكثر سهولة ويحكمها القرار الدولي 1701 وربما الهدنة إذا حصلت من شأنها أن تتيح فرصة لمساعدة نتنياهو على تحديد رؤيته لليوم التالي في غزة تحديدا بما يمكنه من الخروج بمظهر المنتصر لإقناع المجتمع الإسرائيلي بأنه حقق أهدافه من الحرب على "حماس" .
وفي هذه الحال تقول المصادر الديبلوماسية أن من المستبعد التي يقدم الجانب الإيراني على اي عمل عسكري ضد اسرائيل إلا إذا ثبت لديه فشل المحاولات الجارية لتحقيق الهدنة . ولذلك هو يجلس الآن في مقعدالانتظار بعد ما أبلغ إلى اصحاب المساعي الحميدة أنه يؤيد هذه الهدنة بقوة. أما بالنسبة إلى القراءة الإيرانية لترامب وإدارتها المرتقبة فإن طهران، وحسب المصادر الدبلوماسية، تستنتج حتى الآن أن اعتماد ترامب على إسرائيل لن يكون كما كان خلال ولايته السابقةـ لكن هذا لا يعني أنه سيتخلى عن دعم إسرائيل بل سيستمر في هذا الدعم ولكنه سيكون متحررا اكثر من تاثير اللوبي الإسرائيلي في واشنطن فمشروعه هو "صفقة القرن" التي كان يعمل عليها في ولايته السابقة وبالتالي هو يتجه إلى عقد صفقات حلول وسيحاول هذا الأمر مع إيران طمعا في التوصل معها إلى اتفاق جديد حول ملفها النووي بطبعة مختلفة عن طبعة 2015 التي أخرج الولايات المتحدة منها مشترطا تعديلها بإدخال ملف الصواريخ البالستية الإيرانية فيها وفق شروط وضوابط محددة.ولذلك هو يردد أنه يريد اتفاقا نوويا جديدا مع ايران ما يعني أنه راغب في التوصل إلى تسوية معها. ولكن ما يقلق الجانب الإيراني ومعه حلفاؤه هو حديث ترامب خلال حملته الانتخابية عن ان مساحة إسرائيل صغيرة ولطالم فكلا كيف يمكن توسيعها،فإذا عمل على هذا الأمر فإن ذلك لن يوصله إلى تسوية لا مع إيران ولا مع غيرها حتى مع الدول العربية التي تصنف بأنها معتدلة لأن لا أحد سيقبل بضم قطاع غزة والضفة الغربية إلى "إسرائيل الكبرى" التي يعمل نتنياهو لتحقيقها من خلال حربه الواسعة على غزة وحروبه الصغيرة في الضفة الغربية.
ثمن التطبيع
وثمة نظرية تقول، حسب المصادر الدبلوماسية، أن ترامب يتجه إلى ابرام تسوية مع روسيا تنهي الحرب الروسية ـ الاوكرانية على حساب الشرق الاوسط بما يعني في هذه الحال أنه قد يعطي إسرائيل "شيكا على بياض" وأن حصل هذا الأمر فإن الوضع في المنطقة سيصبح أكثر تعقيدا. لذلك ترى المصادر أن طبيعة توجهات ترامب والصفقات التي يمكن أن يقدم عليها سيتم استشفافها من خلال طبيعة الإدارة التي سيشكلها وهو  باشر في هذا الأمر من الآن غير منتظر موعد تسلمه مقاليد الرئاسة الأميركية دستوريا وستظهر معالم توجيهاته من خلال من سيعينه مستشارا للأمن القومي ومن سيعيينهم وزراء في حكومته خصوصا في وزارتي الخارجية والدفاع .وأن الجانب الإيراني ينتظر هذا التعيينات ليبني على الشيء مقتضاه في التعاطي معه خصوصا وان طهران في الأساس لم تكن تؤيد وصوله إلى بيت الأبيض لأسباب كثيرة لديها. وتشير المصادر إلى وجود جناحين في فريق ترامب الآن الأول جناح صفقاتي يهوى إبرام الصفقات السياسية والاقتصادية والمالية لمصلحة الولايات المتحدة والثاني صهيوني فإما ستكون إدارة ترامب مكونة من أحد هذين الجناحين وإما ستكون نتاج تزاوج بينهما. ولكنه إذا عين وزراء في الادارة مثل الوزير السابق مايك بومبيو فإن ذلك سيعني انه يتجه إلى حروب، أما إذا عين وزراء من ممتهني الصفقات فذلك سيعني أنه ذاهب إلى عقد صفقات حلول في المنطقة ومع إيران تحديدا . وفي الغالب سيكون اتجاهه إلى الطابع الصفقاتي لأن ذلك من طبيعته كرجل اعمال . ولذلك بدأ منذ فوزه يوجه بعض الإشارات بهذه المعنى إلى إيران.
وتؤكد المصادر الديبلوماسية ان ترامب بدأ يتكل على السعودية التي تربطه بها علاقات متينة لكي تلعب أدوارا كبيرة في المنطقة خصوصا على صعيد إيجاد حل للقضية الفلسطينية ربما فيه اطار "حل الدولتين" أو أي صيغة أخرى تعطي الفلسطينيين دولتهم، فإذا وافق نتنياهو على هذا الحل تكون جائزته تطبيع العلاقات مع السعودية. أما إذا رفض هذا الحل فإن الرياض لن تكون في وارد أي تطبيع معه لأنها لا يمكنها أن تضحي بالفلسطينيين ومصيرهم بعد كل ما جرى مهما كلف الامر.لذلك كانت الكرة في ملعب نتنياهو ولا تزال في ملعبه حتى إشعار آخر. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی المنطقة هذا الأمر حزب الله مع إیران فی هذه فی غزة

إقرأ أيضاً:

ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.

وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. 

وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة. 


وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.

في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا. 

وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".

وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها". 

من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة. 

في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.

وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".

وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".


وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".

وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".

وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.

وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.

وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الكولومبي: هدف حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين
  • ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء
  • لبنان يطالب بمزيد من المحادثات لحل الخلاف الأخير في اتفاق وقف النار
  • ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
  • قوى 8 آذار: الواقع العربي جيد
  • مقتل 190 عاملاً صحيّاً في لبنان خلال أقل من شهرين
  • أسهم أوروبا ترتفع لتنهي أطول سلسلة خسائر في أكثر من شهرين
  • إدارة التوحش من داعش إلیٰ مليشيا آل دقلو!!
  • ممانعو التيار يتجنبون الاعلام
  • الأمم المتحدة: استشهاد 190 عاملاً صحيّاً في لبنان بأقل من شهرين