العراق يستعد لاستضافة القمة العربية المقبلة: تحضيرات للبنية التحتية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
11 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في حديث للصحافة السعودية، قبيل القمة العربية والإسلامية في الرياض، من اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الحرب على غزة ولبنان، مما قد يؤدي إلى نشوب حروب إضافية تهدد الأمن العالمي.
أوضح حسين أن القمة، التي دعت إليها السعودية، تأتي في توقيت حساس.
أشار حسين إلى التزام إيران بعدم استخدام أراضي العراق لمهاجمة إسرائيل، مؤكدًا أن بغداد تأخذ التهديدات على محمل الجد، لا سيما في ظل التصعيد بين حكومة نتنياهو وإيران، والهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
ويحذر العراق من احتمال امتداد الصراع إلى أراضيه وأجوائه، ما يستوجب حذره من التورط في حرب إقليمية.
تحدث حسين عن جهود العراق المستمرة للتواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة، لا سيما تلك التي تربطها علاقات مع إسرائيل، للضغط باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن جهود العراق لم تنجح بعد في الوصول إلى وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية، ما يجعل القمة فرصة هامة لدراسة تطورات الوضع واتخاذ قرارات داعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني، تشمل السعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وطرح مسألة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف حسين أن العراق يعمل على استضافة القمة العربية المقبلة في مايو، مشيرًا إلى استعدادات تشمل البنية التحتية والتواصل مع الدول العربية.
ووصف العلاقات العراقية-السعودية بالممتازة، مشيدًا بالتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، والتنسيق داخل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة «أوبك».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts