وزير الري يشيد بأداء قطاعات الوزارة ويوجه بمراعاة الدقة في تحديد المتميزين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض ما تحقق من إنجازات وأعمال خلال الفترة الماضية، سواء خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية «الموسم الصيفي» أو خلال الاعداد للموسم الشتوى 2024.
وأكّد «سويلم» حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة جميع أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
واستعرض «سويلم» ما تحقق خلال الموسم الصيفي للعام الحالي واللإعداد للموسم الشتوي، وتوجه بالشكر إلى العاملين بالوزارة على تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي، وهو ما انعكس على ضبط الأداء وتحقيق أهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدا بالأداء الميداني المتميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، وهو ما لمسه بالتواصل المباشر مع المنتفعين، وكذا من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
إتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهمووجه «سويلم» بمراعاة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي، مع إختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد، ومعاقبة المخالفين لذلك، مشيراً إلى المجهودات المبذولة في مجال تحصيل مستحقات الوزارة للإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين بوزارة الري، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري موسم أقصى الاحتياجات الزراعة الموسم الشتوي العاملین بالوزارة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة