وزير الري يشيد بأداء قطاعات الوزارة ويوجه بمراعاة الدقة في تحديد المتميزين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض ما تحقق من إنجازات وأعمال خلال الفترة الماضية، سواء خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية «الموسم الصيفي» أو خلال الاعداد للموسم الشتوى 2024.
وأكّد «سويلم» حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة جميع أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
واستعرض «سويلم» ما تحقق خلال الموسم الصيفي للعام الحالي واللإعداد للموسم الشتوي، وتوجه بالشكر إلى العاملين بالوزارة على تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي، وهو ما انعكس على ضبط الأداء وتحقيق أهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدا بالأداء الميداني المتميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، وهو ما لمسه بالتواصل المباشر مع المنتفعين، وكذا من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
إتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهمووجه «سويلم» بمراعاة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي، مع إختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد، ومعاقبة المخالفين لذلك، مشيراً إلى المجهودات المبذولة في مجال تحصيل مستحقات الوزارة للإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين بوزارة الري، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري موسم أقصى الاحتياجات الزراعة الموسم الشتوي العاملین بالوزارة
إقرأ أيضاً:
اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن اعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة" - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال أوراقهما.