مقرر الصناعة بالمحور الاقتصادي: الحوار الوطني خلق حراكا في الحياة السياسية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن هناك العديد من القضايا الصناعية التي جرى تناولها خلال جلسات الحوار الوطني، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، كانت الهدف الرئيسي في كل المناقشات، ولا يمكن إنكار أن «الصناعة» أحد أهم القطاعات التي من شأنها المساهمة في تحسين حال الاقتصاد المصري، لما توفره من عملة صعبة وصناعة محلية وغيره.
كما أشاد ديمتري في تصريحات لـ«الوطن»، بفكرة تكوين الحوار الوطني من الأساس، مؤكدا أنه أدى إلى حصول حراك في الحياة السياسية وانتعاشة ملحوظة، ما أكد مدى اهتمام الدولة المصرية بالشارع المصري، سواء كانت جوانب أو قضايا اجتماعية أو حتى الصعيد السياسي.
وأضاف أن الحوار الوطني، خطوة على الطريق من أجل خلق مجتمع متماسك، وأنه كتجربة أولى لجميع الأطراف المختلفة سويا، من أجل المناقشة حول القضايا المختلفة، فقد جرى تقديم أداء جيد، لكن لا يمكن إنكار أن هناك أفضل لدى المصرين يمكن تقديمه.
ولفت إلى أنه يتوقع أن يكون هناك حلقات نقاشية أخرى من الحوار الوطني بعد انتهاء الحلقة الحالية، إذ قال: «أتوقع أن يكون هناك حلقات أخرى من الحوار، ومع التجربة أكثر من مرة في المناقشات، بين وجهات النظر المختلفة، سيصبح الأداء العام للحوار الوطني أعلى مما نشهده الآن».
ديمتري: الرئيس حماسه واضح للحواروأوضح مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن اللجنة تبذل جهود كبيرة من أجل الوصول لمخرجات منطقية، يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وهذا الدور لن يكتمل إلا إذا كان هناك تمثيل أكبر للحكومة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: «كلما زاد التمثيل الحكومي في الجلسات، وكلما اطلعنا على خطط الحكومة للمراحل المقبلة وتعاملها مع الأزمات الحالية، كلما كان الأمر أفضل في المخرجات، وبالتالي تحقيق النفع العام».
وأكد أن الاستفادة من الحوار الوطني، تكمن في أن تنفذ كل جهة دورها بشكل سليم، موضحا أن الحوار عبارة عن جهة تدرس المشكلات التي تواجه المجتمع، وتقدم مقترحات وحلول بديلة للأزمات، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في تطبيق المخرجات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لديه حماس تجاه الحوار الوطني، وهذا الحماس من شأنه أن يخلق حالة من النشاط بين الجهات المختلفة، بالتالي يتمكن الحوار من تحقيق هدفه، وأضاف: «حماس الرئيس تجاه الحوار الوطني ظهر عندما قال أثناء فعالية برج العرب عند افتتاح الجامعة التكنولوجية هناك، أن كل ما في سلطات رئيس الجمهورية سأوافق عليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجان الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
أحدهم تحول إلى بائع عصائر، وآخر إلى بائع قطايف، وثالث إلى بائع مخللات، ورابع يجول بسيارته عارضا بعضا من الخضار وخامس يبيع القهوة وسادس يبيع الحلويات.. إلخ، وبين البائع والآخر مسافات قصيرة تقل عن عشرات الأمتار أحيانا، سعيا منهم إلى توفير حد أدنى من المال يعولون به أسرهم بعد انقطاع طويل عن عمل اعتادوا عليه سنوات طويلة.
هذا هو حال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ومنعوا من إلى العودة إلى أماكن عملهم في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول عمر (33 عاما)، ويعمل بائع مخللات، إنه كان يعمل لدى مقاول من فلسطينيي 48، ويتقاضى أجرا لا يقل عن 400 شيكل يوميا (نحو 110 دولارات)، لكنه اليوم بلا دخل وبالكاد يحقق أرباحا لا تتجاوز 15 دولارا من خلال عرض بضاعته قبيل الإفطار.
وأضاف: "كما ترى الباعة كثر، والمنافسة كبيرة، والجميع يريد البيع بأقل ربح كي يوفر قوت عياله" لافتا إلى أنه لم يتقاض أي دعم مالي من أي جهة طوال فترة تعطله عن علمه.
وتابع: "في غير رمضان أعتمد على العمل الحر المتقطع حسب المتاح، لكن الظروف قاهرة وسلة رمضان مكلفة".
وأسوة بآلاف آخرين، ظل يعمل محمود الحج (45 عاما) في قطاع البناء داخل إسرائيل منذ نحو 20 عاما، وحتى طرد العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم، وكان يتقاضى شهريا مبلغا لا يقل عن 7 آلاف شيكل (نحو 1800 دولار)، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتمكن من العودة إلى مكان عمله.
إعلانعن كيفية تدبير أموره يقول إنه يعتمد في شراء احتياجاته على بقالة قريب له، فتراكمت عليه الدين بشكل لا يفوق قدرة صاحب البقالة على الاحتمال، مما اضطره إلى المغامرة مجددا للعمل في إسرائيل من خلال تسلق الجدار العازل "اشتغلت نحو شهرين وسددت بعض الديون وأبقيت مصروفا للعيد".
أما عن أغلب إفطار أسرته فيقول إنه يعتمد على الأطباق المحلية مثل ورق العنب المخزن من الربيع، والزهر والملفوف المنتجان محليا والفاصولياء وأحيانا دجاج "أما اللحوم فلم تدخل منزلي لارتفاع سعرها إلى 110 شواكل (نحو 30 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أي أنني بحاجة إلى 100 دولار لإعداد وجبة منسف للأسرة".
يشير العامل الفلسطيني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يقابله انخفاض كبير في أسعار الخضار "لكن الناس جيوبها فارغة ولا يوجد لديهم أموال".
وفق معطيات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نشرها، أواخر فبراير الماضي، فإن قرابة 507 آلاف عامل عاطلون اليوم عن العمل، بينهم نحو 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليارات دولار.
كما استشهد 56 عاملا فلسطينيا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، وفق الاتحاد الذي يؤكد تجاوز عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي حاجز الـ600 عامل، حيث يعتقل العمال بمداهمات قوات الاحتلال لأماكن عملهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل.
بالتوازي مع حالة الضنك التي يعيشها العمال، للعام الثاني على التوالي، تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لتلقي بظلالها على التزامات الحكومة تجاه موظفيها، فقد صرفت الحكومة في 5 مارس/آذار الجاري 70% من رواتب موظفيها عن شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ألقى بظلاله على استقبال الموظفين الفلسطينيين لشهر رمضان المبارك.
إعلانووفق محمد الناجي (معلم) فإن الحكومة مدينة للموظفين براتب عدة شهور حيث تدفع رواتب منقوصة منذ عدة سنوات، وهو ما أثر سلبا على قطاع الموظفين حتى وإن كان الحد الأدنى المدفوع حاليا يغطي أغلب الموظفين.
وقال إن أثر نسبة الـ70% من الراتب أو الحد الأدنى وهو 3500 لا يكاد يظهر لتراكم الديون وأقساط البنوك على أغلب الموظفين.
وذكر أن ظروف الموظفين في رمضان هذا العام لا تقل سوءا عن ظروفهم في رمضان الفائت وإن كانت من الناحية النفسية أفضل لتوقف العدوان على غزة.
وتابع أن الحد الأدنى لاحتياج أسرة متوسطة من الطعام في رمضان لا يقل عن ألف دولار، وهذا مبلغ لا يتقاضاه أغلب الموظفين الحكوميين، يضاف إليها التكاليف الناتجة عن زيارة الأرحام وكسوة العيد وغيرها.
ترد أمني
وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتردي، يعيش فلسطينيو الضفة ظروفا أمنية صعبة، خاصة مع الاقتحامات شبه اليومية للمدن والقرى والمخيمات والتي يتخللها إطلاق نار وقنابل غازية وفي كثير من الأحيان تستبق وقت الإفطار وينتج عنها إصابات.
وفي شمالي الضفة، يواصل الاحتلال إبادة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاقتحامات والملاحقة والاعتقال والتدمير، فيما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واشتدت الحملة الإسرائيلية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهجير قرابة 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وسط ظروف إنسانية صعبة.