بناية جنزور المنهارة.. حبس المالك وملاحقة المقاول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مالك العقار الذي انهار في بلدية جنزور غربي العاصمة طرابلس على ذمة التحقيق، إلى جانب إصدار أمر بضبط المقاول المشرف على البناء.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أسفرت عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته، ومخالفة مالكه نظام التخطيط العمراني.
وفي 8 نوفمبر الجاري، هزت منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس ليلة البارحة أنباء انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق.
وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى و10 مصابين علاوة على إنقاذ اثنين آخرين كانا على قيد الحياة جراء الحادثة.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
بناية جنزور المنهارةجنزوررئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جنزور رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: الدولة تقدم كل تيسيرات تقنين أوضاع البناء للمواطنين الجادين
عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات، وملف التقنين، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
التقديم على شهادة البياناتوأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
مواجهة المخالفات والتعدياتكما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كل أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضٍ أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كل الأراضي التي تم استردادها.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفي الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين