بناية جنزور المنهارة.. حبس المالك وملاحقة المقاول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مالك العقار الذي انهار في بلدية جنزور غربي العاصمة طرابلس على ذمة التحقيق، إلى جانب إصدار أمر بضبط المقاول المشرف على البناء.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أسفرت عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته، ومخالفة مالكه نظام التخطيط العمراني.
وفي 8 نوفمبر الجاري، هزت منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس ليلة البارحة أنباء انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق.
وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى و10 مصابين علاوة على إنقاذ اثنين آخرين كانا على قيد الحياة جراء الحادثة.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
بناية جنزور المنهارةجنزوررئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جنزور رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام الإسرائيلي يطالب نتانياهو بإقالة بن غفير
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون.
وكشفت الصحيفة، أن بن غفير دعا إلى إقالة بهاراف ميارا رداً على تقرير أخبار القناة 13 الإسرائيلية، والذي جاء وسط كشف العديد من المنافذ الإعلامية عن المشاورات السياسية التي أجراها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه، والتحركات ذات الدوافع السياسية التي كانت في ظاهرها مهنية بحتة.
Netanyahu warns efforts by AG to fire Ben Gvir will lead to ‘a constitutional crisis’ https://t.co/zSHSfOGhFO
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) November 11, 2024 مطالب بالإقالةوتقوم بهاراف ميارا بصياغة رد الدولة على الالتماس الذي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
وفي مارس (آذار) 2023، أمرت المحكمة العليا بن غفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمراً قضائياً ضد مثل هذه الأوامر في يناير (كانون الثاني) 2024.
وبحسب تقرير القناة 13، تعتقد النائبة العامة ومكتب المدعي العام، أن بن غفير انتهك القانون من خلال تصرفاته كوزير مكلف بمسؤولية الشرطة. ومن المتوقع أن تقدم بهاراف ميارا، لنتانياهو مجموعة من تصرفات بن غفير غير القانونية المزعومة، التي قد تؤدي إلى إقالته، بحسب التقرير.
ووفق الصحيفة، تسعى بهاراف ميارا إلى استنفاد جميع السبل لمعالجة المشكلة، قبل تقديم ردها إلى المحكمة، بما في ذلك ما يبدو أنه تحذير نهائي لنتانياهو بأن بن غفير يجب أن يغير سلوكه، إذا كان يريد تجنب حكم المحكمة الذي يأمر بإقالته، في خطوة قد تضع ائتلاف نتانياهو الحاكم في خطر.
وذكر التقرير أيضاً، أنه في حين كان من المقرر في الأصل أن تقدم بهاراف ميارا رد الولاية على الالتماسات بحلول أمس، فقد طلبت تمديداً لمدة 7 أيام.
وقال بن غفير رداً على ذلك إن "النائبة العامة وقناة 13 الإخبارية، يعملان معاً للإطاحة بالقيادة اليمينية"، وأضاف أنه "يدعو نتانياهو مرة أخرى إلى إقالة النائبة العامة الذي يعمل ضد الحكومة".
وجاء التقرير قبل وقت قصير من بث القناة 13 لتقرير استقصائي مفصل، يوضح انتهاكات بن غفير المزعومة للقانون في أنشطته كوزير، بعد رفض الضغط القانوني الذي لمنع نشره.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024