مذكرة تفاهم بين «معلومات الوزراء» و«الإمارات للسياسات» للتعاون في المجالات البحثية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات، بهدف تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ11 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي يُنظِّمه مركز الإمارات للسياسات، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2024، تحت عنوان «وهم الاستقرار: عالم في اضطراب»، لمناقشة اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي الراهن.
وفي كلمته، أعرب الجوهري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، بما يشكله ذلك من توطيد لأطر التعاون مع مركز الإمارات للسياسات، كأحد مراكز الفكر المرموقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى حرص مركز المعلومات على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المؤسسات البحثية داخليًا وخارجيًا لصياغة رؤى مشتركة تتفاعل مع مختلف التحديات والقضايا ذات الأولوية.
مذكرة التفاهم تتيح إجراء وتبادل البحوث بين الطرفينوأضاف الجوهري أنَّ مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز الإمارات للسياسات تتيح إجراء وتبادل البحوث بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين وتشجيعهم على الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية لدى الطرفين، وتشجيعهم كذلك على المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية بين الجهتين، بخلاف التعاون المشترك في مجال التدريب، وغيرها من الأهداف.
إمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلاتوأكّد الجوهري أهمية المذكرة الموقعة في إمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف للمستقبل، خاصة في ظل المهام البحثية للمركز التي ترتكز على إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية الرصينة، ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والجهات العلمية والبحثية المرموقة، وهو ما انعكس على وجود مركز المعلومات في المرتبة الـ 21 بين أفضل 64 مركزًا للفكر على مستوى العالم، في تقديم الأفكار والنماذج الجديدة خلال عام 2020.
توقيع مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاتهومن جهتها، قالت ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، إنَّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على المؤسسات الرائدة ومراكز الفكر العالمية المرموقة، موضحةً أنَّ مذكرة التفاهم تنص على إقامة شراكة مع مركز المعلومات لتعزيز الجهود البحثية المشتركة في دراسة القضايا الإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.
ملتقى أبوظبي الاستراتيجي ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالميُذكر أنَّ المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للسياسات، والذي يحمل اسم ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، قد جاء ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالم بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، ويُشارك فيه سنويًا نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معلومات الوزراء القضايا الاقليمية مراكز الفكر العالمية مرکز المعلومات مذکرة التفاهم مع مرکز مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد