بحث تطورات الأوضاع بفلسطين ولبنان.. تفاصيل انطلاق القمة العربية الإسلامية بالرياض
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تنطلق اليوم الاثنين، قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة وذلك بالمملكة العربية السعودية، لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وبدأ منذ أمس الأحد، توافد القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية - الإسلامية غير العادية الوصول ومرافقوهم إلى الرياض؛ لبحث “استمرار العدوان الإسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع بالمنطقة.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.
وسيلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
توحيد المواقفومن المقرر أن يتم توحيدِ المواقف والضغط على المجتمع ِ الدولي للتحرك بجدية لإيقاف هذه الاعتداءات وإيجادِ حلول تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وحسب صحيفة “الرياض” السعودية، ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الرياض، أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.
وتأتي هذه القمة امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينيةولطالما شكلت فلسطين والقدس القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومصدر وحدتها وقوتها وعملها المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء التي تسعى حثيثًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، إلى جانب اضطلاع "المنظمة" بمهمة الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية عمومًا، وحماية القضايا والمصالح الحيوية التي تهم المسلمين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي فلسطين القدس منظمة التعاون الاسلامي الاحتلال الاسرائيلي العربیة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة