الإمارات تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف“COP29” لأذربيجان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28”، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة رسخت مكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي، وعززت دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية والتنموية لبناء مستقبل مستدام للبشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في باكو بمناسبة تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، معلناً ختام مدة رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، والتي حفلت بالعديد من الإنجازات العملية والملموسة عبر جميع أهداف العمل المناخي، مجدداً الدعوة إلى كافة الأطراف للبناء على إنجازات “COP28” التاريخية في مجالات العمل المناخي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، خلال الأسبوعين المقبلين في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وثمَّن معاليه عالياً تشجيع ودعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، التي قادت فريق “COP28” للوصول إلى أعلى الطموحات.
وشدد على أن نجاح“COP28” ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قيادة وحكومة دولة الإمارات، منوهاً بجهود اللجنة العليا للإشراف على “COP28” برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشيداً بتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات وفرق العمل والأفراد والمجتمع في الدولة.
وقال معاليه إن “اتفاق الإمارات” التاريخي أصبح إنجازاً ملموساً، رغم أنه بدا مستحيلاً لكثيرين، وأنه تحقق من خلال جهود كافة المفاوضين في “COP28” الذين أثبتوا كفاءتهم وتميزهم وقدرتهم على إحداث نقلة نوعية عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، ونجحوا في تغليب العزم والإصرار على الشكوك والمخاوف ليتمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات العالميةً الرائدةً وإحراز تقدم استثنائي في العمل المناخي.
وأشار إلى الأهمية الاستثنائية لإنجازات “COP28” في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تعقيدات وصراعات، مؤكداً انحياز دولة الإمارات دائماً إلى جانب تغليب الشراكة في مواجهة التفرق، والحوار في مواجهة الانقسام، والسِلم بدلاً عن التشاحن، معربا عن امتنانه لتولي مهمة رئاسة “COP28”، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي، ببنوده الشاملة والمتكاملة.
جدير بالذكر أن “اتفاق الإمارات”، منذ إقراره خلال “COP28”، أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، وتضمن إجراءات وإنجازات غير مسبوقة عبر جميع أهداف العمل المناخي، من أهمها تكريس التوافق على تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي وواقعي في قطاع الطاقة، ووضع أهداف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة والحد من إزالة الغابات بحلول 2030.
وأضاف معاليه أن المبادرات الخاصة بـ “اتفاق الإمارات” وخطة عمل “COP28” استمرت في اكتساب مزيد من الزخم والتأييد الدولي في الأشهر التي تلت ختام المؤتمر، مشيرا إلى أن “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز” أصبح أكثر المبادرات خفض الانبعاثات شمولاً لمؤسسات القطاع الخاص حتى الآن حيث بلغ عددها حالياً 55 شركة تمثل 44% من الإنتاج العالمي للنفط.
وأشار إلى فعالية “المجلس” التي عُقدت أوائل الشهر الجاري في أبوظبي، وضمت مجموعة من أبرز الخبراء في مجالات المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي للقيام بجهد متكامل لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، مؤكداً ضرورة تعاون القطاعات لدعم النمو الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم المناخي والاقتصادي والاجتماعي، وتحويل الإعلانات المكتوبة إلى خطوات واقعية وملموسة.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع النمو منخفض الانبعاثات والتنمية البشرية، وضمان إعداد الكوادر المجهَّزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير الاقتصاد الأخضر.
وأشاد بالتطور الذي تم في مجال التمويل المناخي، واختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار”.
ودعا معاليه الأطراف إلى المساهمة في تمويل الصندوق، الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28، ووصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
وأكد أهمية صندوق “ألتيرّا” الذي تم إطلاقه خلال “COP28”، ليكون أكبر صندوق عالمي لتحفيز تمويل العمل المناخي، موضحا أن الصندوق نموذج يجب البناء عليه حيث استثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية لدعم مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة عبر خمس قارات ، لافتا إلى اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل في “COP29”، بما يعزز تنفيذ بنود “اتفاق الإمارات”.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن“COP28” فتح آفاقًا جديدة وحقق إنجازات غير مسبوقة في مجال العمل المناخي، من أبرزها إنشاء “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” التي تعدُّ نموذجاً رائداً للتعاون والتنسيق بين رئاسات “COP28” و”COP29″ و”COP30″ وتحفيز الجهود العالمية.
ولفت إلى أن الترويكا ستستمر في حشد جهود كافة المنصات متعددة الأطراف، بما يشمل منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لترسيخ إرث “اتفاق الإمارات”، ودعا كافة الأطراف إلى اتباع خريطة الطريق التي وضعتها ترويكا لمهمة 1.5 درجة مئوية.
وقال إن التاريخ سيحكم على نجاح “اتفاق الإمارات” من خلال الإجراءات العملية الملموسة لتنفيذه وليس من خلال التعهدات الواردة بين نصوصه، مؤكدا أهمية التحلي بذهنية إيجابية وتطبيقها عبر منظومة العمل بأكملها، داعيا إلى التركيز على تحقيق الإنجازات والنتائج العملية وعدم الاكتفاء بالأقوال وإطلاق الوعود.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتعهد بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا
تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وأضافت دير لاين "إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة"، وقالت إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا.
ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وإن مؤتمر الأطراف المانحة بشأن سوريا يبعث رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها سوريون.
إعلانوأضافت أن "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
وأعلنت كالاس عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وبمبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.
وتعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية هناك.
وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال الألمانية في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضا لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025".
الشيباني يطالب برفع العقوباتوللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها.
وأشار الوزير السوري إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".
وأضاف أن السوريين لن يتسامحوا "مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها"، مؤكدا أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا "يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات".
إعلانوقال إن "النظام السابق استغل ورقة الأقليات، وإن السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بالمواطنة لجميع السوريين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعمل على عدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار".
كما أوضح الشيباني أن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974، وتتوغل داخل الأراضي سوريا، بما يشكل خطرا على سيادتها وسلامة شعبها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستضيف مؤتمر المانحين في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كانت تعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا.
ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات نتيجة لذلك أقل من الأعوام السابقة، لكن منظمي مؤتمر المانحين هذا يأملون أن تتمكن دول عربية من تعويض الانسحاب الأميركي.
وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالوتيرة الحالية، ستحتاج سوريا إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2011.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية