كلية ليوا تدشن مكتبين للاستدامة بفرعيها في أبوظبي والعين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دشنت كلية ليوا مكتبين للاستدامة في حرميها الجامعيين في أبوظبي والعين وذلك بهدف تعزيز جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة في إطلاق المبادرات والمشاريع البحثية التي تعزز من الاستدامة في مختلف القطاعات وترسخ من الوعي المجتمعي بأهمية ابتكار حلول إبداعية جديدة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد البروفيسور محمد ضياف رئيس كلية ليوا على أهمية هذه المبادرة والتي تعكس مدى التزام الكلية بتعزيز الاستدامة في البحث والتعليم والتطبيق العملي.
وأضاف البروفيسور ضياف: "رؤيتنا هي تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية، وتمكين أفراد مجتمعنا من اتخاذ قرارات مؤثرة تسهم في إحداث تغيير إيجابي. نحن نؤمن بأن التقدم الحقيقي يبدأ من المبادرات الفردية، وبالتكاتف معاً، يمكننا إحداث تأثير دائم. كفريق متماسك، نقوم ببناء المعرفة والأدوات والخبرات اللازمة لإلهام السلوك المسؤول وتعزيز التزامنا بالاستدامة".
وأشارت الدكتورة خولة خليل، رئيسة مكتب الاستدامة بأن مسابقة الاستدامة التي اطلقت بكلية ليوا جذبت اهتماماً كبيراً من الطلاب، حيث تم تقديم أكثر من 60 مشروعًا مبتكرًا من قِبَل طلاب متحمسين للمساهمة بأفكار جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ندمج الاستدامة في البرامج الأكاديمية الجديدة والقائمة، لترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في صلب التعليم. ومن خلال مبادرات توفير الطاقة وإدارة النفايات المحسّنة، نلتزم بتقليل الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا لكلية ليوا ومجتمعها.
وأضافت أن المكتب سيضطلع بعدد من المسؤوليات الرئيسية، بما في ذلك تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة للاستدامة، وتعزيز الوعي والمشاركة في مجال الحفاظ على البيئة بين الطلاب والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية، والتعاون مع مختلف الأقسام لدمج الممارسات المستدامة في عمليات وأنشطة الكلية اليومية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ومن أهم المبادرات التي قام بها مكتب الإستدامة هي إطلاق سلسلة حلقات من البودكاست عن أهمية الاستدامة، والتي تُثقف المستمعين حول القضايا البيئية الملحة وتقدم حلولاً من خلال نقاشات مع خبراء في المجال. بالإضافة إلى إطلاق حملة لغرس الأشجار تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في الحرم الجامعي وتعويض انبعاثات الكربون، والعمل بنشاط على تقليل استخدام الورق من خلال رقمنة العمليات وتشجيع بيئة خالية من الورق.
هذا ويفتح مكتب الاستدامة أبوابه للتعاون، ويشجع جميع أعضاء مجتمع كلية ليوا للتواصل من أجل تنفيذ مبادرات أو مشاريع تتماشى مع أهداف الكلية في مجال الاستدامة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية ليوا الاستدامة العين کلیة لیوا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة ا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل