"معلومات الوزراء" يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون في المجالات البحثية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات، بهدف تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ 11 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي يُنظِّمه مركز الإمارات للسياسات، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2024، تحت عنوان «وهم الاستقرار: عالم في اضطراب»، لمناقشة اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي الراهن.
وفي كلمته، أعرب "الجوهري" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، بما يشكله ذلك من توطيد لأطر التعاون مع مركز الإمارات للسياسات، كأحد مراكز الفكر المرموقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى حرص "مركز المعلومات" على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المؤسسات البحثية داخليًا وخارجيًا لصياغة رؤى مشتركة تتفاعل مع مختلف التحديات والقضايا ذات الأولوية.
وأضاف "الجوهري"، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز الإمارات للسياسات تتيح إجراء وتبادل البحوث بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين وتشجيعهم على الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية لدى الطرفين، وتشجيعهم كذلك على المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية بين الجهتين، بخلاف التعاون المشترك في مجال التدريب، وغيرها من الأهداف.
وأكد "الجوهري"، أهمية المذكرة الموقعة في إمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف للمستقبل، خاصة في ظل المهام البحثية للمركز التي ترتكز على إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية الرصينة، ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والجهات العلمية والبحثية المرموقة، وهو ما انعكس على وجود مركز المعلومات في المرتبة الـ 21 بين أفضل 64 مركزًا للفكر على مستوى العالم، في تقديم الأفكار والنماذج الجديدة خلال عام 2020.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على المؤسسات الرائدة ومراكز الفكر العالمية المرموقة، موضحةً أن مذكرة التفاهم تنص على إقامة شراكة مع مركز المعلومات لتعزيز الجهود البحثية المشتركة في دراسة القضايا الإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.
يذكر أن المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للسياسات، والذي يحمل اسم "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، قد جاء ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالم بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، ويُشارك فيه سنويًا نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز معلومات مركز معلومات مجلس الوزراء مرکز المعلومات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية