العكاري: قرار مهم للمركزي سيكون مردوده إيجابي على السيولة وسعر الصرف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد مصباح العكاري عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، أن هناك قرارا مهما للمصرف المركزي سيكون مردوده إيجابي على السيولة وسعر الصرف.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “كانت قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي يتطلع لها القطاع المصرف وينتظرها بفارغ الصبر ولله الحمد أصبحت واقعا ملموسا، مع أهمية كل القرارات التي تم اعتمادها ولكن علي الصعيد الشخصي اعتبر أهمها هو، اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة وذلك من أجل امتصاص جزء من عرض النقود (سرطان سعر الصرف)”.
وأضاف “هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة، فعرض النقود (170 مليار دينار) يمثل المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية، فلقد عانى البنك المركزي من غياب هذه الأداة وكان البنك في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، اليوم أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا”.
وتابع “الاستثمار فيها من أجل امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب الأمر الذي يتيح أمام المستثمرين فرصة في توظيف أموالهم، وهو من شأنه أن يحد من الطلب على النقد الأجنبي ويتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة الأمر الذي يعطي فرصة للمصارف التجارية في إعادة النظر في العمولات التي تفرض فيها علي زبائنها”.
واستطرد “استخدام هذه الأداة سيكون له مردود جد إيجابي على مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهي السيولة وسعر الصرف، ونصيحة عندما يتم إدراج هذه الشهادات ويعلن عن النماذج الخاصة بها ننصح أي أحد لديها فائض مالي أن يستثمر فيها أفراد – مصارف – شركات، فاستخدام مثل هذه الأدوات في هذا التوقيت يعطي إيجابية للبنك المركزي ويساعده في إدارة سعر الصرف وكذلك السيولة”.
الوسومالعكاري المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري المصرف المركزي ليبيا سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة
قالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطن.
وأضافت الحكومة في بيان ردا على ما سمته “مغالطات المصرف وحكومة الدبيبة” أن مسألة تغيير سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف وما حدث هو محاولة للتنصل من المسؤولية للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت حكومة البرلمان في بيانها أن حكومة الدبيبة “تعدّت” على أرباح المصرف المركزي بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على الدولار خلال العام الماضي والتي تجاوزت 12.2 مليار دينار.
وبينت أن حكومة الدبيبة خصصت حينها مبلغ 12مليارا لمشاريع التنمية واستغلت ما سمته شعارات “التنمية الوهمية” ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.3 مليارا دون الاستناد على أي قانون ميزانية عامة أو طوارئ صادر عن السلطة التشريعية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها، لافتة إلى أن إجمالي ما صرفته الحكومة أكثر من 550 مليار دينار حتى عام 2024 وفق البيان.
وذكرت الحكومة في بيانها أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال 2022 و 2023 بلغ 69 مليار دينار دون تحقيق أي نتائج مرجوة وهو غير مبرر وأدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان “بيان”
حكومة حمّاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة