دون موافقة مجلس الشيوخ.. ترامب يسعى لتمرير تشكيل إدارته
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استخدام سلطته في الحزب الجمهوري لتمرير تشكيل إدارته الجديدة دون موافقة مجلس الشيوخ، حسبما ينص القانون الأميركي.
ويحاول ترامب الاستفادة من الدور القيادي المرغوب لمجلس الشيوخ على أساس استعداد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السماح له القيام بذلك.
وكتب ترامب عبر منصة "إكس": "أي نائب جمهوري يسعى لمنصب قيادي مرغوب فيه في مجلس الشيوخ الأميركي يجب أن يوافق على التعيينات الرئيسية في مجلس الشيوخ".
ولكنه طالب في نفس الوقت "بعدم الموافقة على تعيين أي قضاة خلال هذه الفترة لأن الديمقراطيين يسعون لتمرير قضاتهم في الوقت الذي يتصارع فيه الجمهوريون على القيادة. هذا أمر غير مقبول . شكرا لكم".
ووفقا للقواعد، فإنه يتعين عرض أي تشكيل حكومي على لجنة بمجلس الشيوخ أولا قبل أن يصوت الكونغرس بأكمله على التشكيل.
ولكن الرئيس ربما يجرى " تعيينات رئيسية مؤقتة" عندما لا ينعقد مجلس الشيوخ لمدة 10 أيام على الأقل.
وهذا يهدف لضمان قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات. ومن أجل استمرار هذه التعيينات، يتعين أن تتم الموافقة عليها قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس الشيوخ.
وبعدما تحدث ترامب عن ما يعتزم القيام به، أعرب أبرز المرشحين لزعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ عن تأييدهم له.
وقال النائب عن ولاية فلوريدا ريك سكوت " أتفق معك بنسبة 100 بالمئة. سوف أبذل قصارى جهدي لتمرير ترشيحاتك في أسرع وقت ممكن".
كما أعرب كل من النائب عن داكوتا الجنوبية جون ثون وجون كورنين من تكساس عن تقبلهما لهذا الرأي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ ترامب مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيين الجمهوريون مجلس الشيوخ تقرير مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الأميركي ترامب أمن ترامب الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ ترامب مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيين الجمهوريون دونالد ترامب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
مشروع قانون المسئولية الطبيةيهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبيةمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023