المالية النيابية:استجواب العلاق بشأن عدم استقرار سعر صرف الدولار ونافذة بيع العملة الفاسدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 9:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، الاثنين، عن تحرك داخل اللجنة ومجلس النواب، لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وذلك بسبب عدم السيطرة على استقرار سعر الدولار، وهيمنة المصارف الأهلية على نافذة بيع العملة. وقال نوري، في حديث صحفي، إن “هناك تحرك داخل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، لوجود ملفات كثيرة أبرزها عدم سيطرة البنك على استقرار سعر صرف الدولار في السوق”.
ولفت إلى أن “السبب الآخر يعتبر أحد أسباب استجواب محافظ البنك المركزي هي هيمنة بعض المصارف الأهلية المملوكة لجنسيات أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة والحوالات الخارجية”.وبين نوري أن “هناك أعمالاً أخرى نقوم بها من خلال الكتب والمخاطبات الرسمية لتغيير محافظ البنك المركزي لتجاوزه السن القانونية واستمراره في المنصب في حين أنه يجب إحالته على التقاعد”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، قد كشف يوم الاثنين 19 آب/ أغسطس الماضي، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.وأضاف “الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي”.يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أيْد بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن إحالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی المالیة النیابیة سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة