توجهات جديدة لمواجهة الأجهزة غير الرسمية في سوق المحمول المصري بدءًا من 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن أن الشركات المحلية المصنعة للهواتف المحمولة في مصر قد تقدمت بشكاوى حول دخول أجهزة محمولة للسوق بشكل غير رسمي، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأكد طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ إجراءات لتنظيم هذه المشكلة.
تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسمية في مصرصرح طلعت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ فعليًا إجراءات تقييد تشغيل الأجهزة التي دخلت مصر دون دفع رسوم الاستيراد اللازمة، وأن تنفيذ هذا القرار سيبدأ من عام 2025.
تشمل هذه الإجراءات وقف عمل الهواتف التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يهدف إلى حماية السوق المحلي وتنظيم عمليات استيراد الأجهزة.
التوجه نحو إلزام رسوم إضافيةأوضح طلعت أن هناك اقتراحات بفرض رسوم إضافية على الهواتف غير الرسمية في حالة استخدامها في السوق المصري، بهدف تنظيم دخول الأجهزة وضمان مساهمة الشركات والمستهلكين في تمويل قطاع الاتصالات.
ورغم ذلك، أشار إلى أن هذه الأفكار لا تزال قيد المناقشة وسيتم مراجعتها خلال الاجتماع المقرر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اجتماع مرتقب لمناقشة آلية تنفيذ القرارجاءت هذه التوجهات بعد تنسيق شعبة المحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي كان قد خطط لعقد اجتماع رسمي لمناقشة تفاصيل تنفيذ القرار، لكن تم تأجيل الاجتماع لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول الأجهزة غير الرسمية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول تناقش أهم المقترحات لتوطين الصناعة وضبط السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اجتماعا موسعا من خلال شعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء "تاجر – مستورد – مصنع"، وكذلك شركات الاتصالات، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية "توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت