يؤكد الحق في الحصول على المعلومة وحظر الرقابة المٌسبقة.. تفاصيل "قانون الإعلام" الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.
وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون
ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :
1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.
2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.
3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.
وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:
1- الصحيفة
2- القنوات السمعية أو المرئية
3- وكالة الأنباء
4- دور النشر
5- أنشطة الدعاية والإعلان
6- الخدمات والاستشارات الإعلامية
7- المواقع والحسابات الإخبارية
8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة
وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.
وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).
كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).
للتصفح على باقي التفاصيل
اضغط هنا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": قانون الإعلام الجديد يواكب المتغيرات ويسهم في تعزيز مكانة عُمان على مؤشرات حرية الصحافة
◄ باقوير: أي تشريع لتنظيم الإعلام يمثل سياجًا قانونيًا مُنظِّمًا للمهنة
◄ المشيخي: كُنا نأمل إلغاء عقوبة السجن بالكامل.. وترك مسألة وقف المؤسسات للقضاء فقط
◄ العاصمي: القانون الجديد يضع عُمان على قائمة الدول الملتزمة بحرية الإعلام
◄ العجمي: القانون الجديد يواكب التحولات السريعة في المشهد الإعلامي
◄ الهادي: قانون الإعلام يؤسس لمرحلة جديدة تتماشى مع المستجدات المهنية والتقنية
◄ الجهورية: مواد القانون تحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات بأداء مهني ومسؤول
الرؤية- فيصل السعدي- سارة العبرية
أجمع خبراء وإعلاميون على أن قانون الإعلام الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/ 2024)، يمثل تطورًا تشريعيًا وتنظيميًا ومهنيًا مُهمًا، خاصة وأنه يسعى لمواكبة المتغيرات التي فرضتها التطورات التقنية والمهنية على قطاع الإعلام وغيره من القطاعات، مشيرين إلى عدد من الميزات التي تجعل هذا القانون نسخة أفضل عمّا سبقه من قوانين.
وقال المكرم عوض بن سعيد باقوير عضو مجلس الدولة والكاتب الصحفي، إن قانون الإعلام الجديد يُعد تحولًا مهنيًا يبرهن على أهمية وجود تشريع قانوني ينظم قطاع الإعلام والصحافة، بما فيه الإعلام الرقمي ومنصاته المتعددة، مشيرًا إلى أن قانون الإعلام جاء شاملًا لكل المنظومة الإعلامية في عُمان.
حقوق وواجبات
وأضاف باقوير- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن القانون ومن خلال مواده الـ60 يتعرض إلى عدد من الجوانب التي تهم الصحفيين والإعلاميين من خلال الحقوق والواجبات، معتبرًا أهم المواد تلك المتعلقة بحماية الصحفي والإعلامي أثناء ممارسة عمله، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الإعلامية. وأوضح باقوير أن القانون ينص على حرية التعبير وفق النظام الأساسي للدولة، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية التي من المقرر أن يُصدرها وزير الإعلام، سوف تعمل على تفصيل الكثير من المواد القانونية.
ويرى الكاتب الصحفي المكرم عوض باقوير أن أي تشريع لتنظيم الإعلام بمثابة سياج قانوني مُنظِّم للمهنة، داعيًا الصحفيين والإعلاميين إلى الاستفادة من مزايا القانون الجديد، مثل إنشاء مؤسسات إعلامية يحققون من خلالها النجاح الإعلامي المنشود. وامتدح باقوير إقرار القانون بحق الصحفي والإعلامي والمؤسسة الإعلامية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أنَّ ذلك الأمر "حق أصيل" للإعلامي. وقال: "لعل وجود متحدثين رسميين في وحدات الجهاز الاداري للدولة يفرض المزيد من الشفافية وتدفق المعلومات للصحفيين والإعلاميين". وسلط باقوير الضوء على قضايا التدريب الإعلامي وأن يملك الصحفي والإعلامي لادوات مهنية تعزز من أدائه المهني، مشيرًا إلى أن مواد القانون أعطت مكاسب مهمة للصحفيين والإعلاميين في ظل المتغيرات التقنية التي يشهدها العالم.
وفيما يخص العقوبات، أكد باقوير أن أي تشريع قانوني لا بُد وأن يتضمن على عقوبات، وإن كانت في الحد الأدنى منها، وهو أمر واجب في إطار جهود التنظيم والمساءلة. وأكد باقوير أن قطاع الإعلام العُماني ينمو بشكل كبير في ظل الثورة المعرفية والتقنية الهائلة، داعيًا الصحفي والإعلامي إلى الاستفادة من مواد هذا القانون، في أداء عمله، وأن يتجنب مخالفة مواده لتفادي أي عقوبات.
وشدد المكرم عوض بن سعيد باقوير الكاتب الصحفي وعضو مجلس الدولة، على أن المُمارسة المهنية السليمة تمثل الركيزة الأساسية نحو تحقيق النجاح والإبداع والتميز في العمل الإعلامي، والذي يعد من المهن الصعبة وتحتاج إلى حسٍ مهني وعلمي كبير، مع التركيز على الإيجابيات بما يحقق الأهداف السامية لمهنة الإعلام والصحافة، في أجواء من الحرية والنقد الموضوعي البنّاء.
دعامة لحرية الصحافة
من جهته، يؤكد الدكتور محمد بن عوض المشيخي الأكاديمي والباحث المختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري أن قانون الإعلام الجديد يمثل "دعامة أساسية للعمل الصحفي الحر"؛ حيث إنه يدعم حقوق الصحفيين والإعلاميين ويضمن استقلاليتهم. وقال المشيخي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن القانون ينص على حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في الحصول على المعلومات، وحقهم في نشر ونقل الأخبار دون الخضوع لأي ضغوط أو تقييد أو رقابة مُسبقة؛ ما يُسهم في إيجاد بيئة إعلامية تُشجِّع على الإبداع والتميُّز. وأكد المشيخي أن هذه النقاط تعد إنجازًا مُهمًا؛ إذ إن حرية الصحفي أو الإعلامي في أداء عمله تعني حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة وإتاحة الفرصة أمام الإعلام لنقل الأحداث بدقة وموضوعية.
وأضاف المشيخي أن القانون يتناول إلغاء الرقابة المُسبقة على العمل الإعلامي، وهي خطوة تُمكِّن الصحفيين والإعلاميين من ممارسة عملهم دون عقبات قد تُعيق تغطيتهم للأحداث المُهمة، أو متابعة قضايا الرأي العام، إضافة إلى ذلك، يُبرز القانون حماية الصحفيين من أي تدخلات قد تَفرِض عليهم الكشف عن مصادر معلوماتهم، الأمر الذي يُرسِّخ الثقة بين الصحفيين ومصادرهم ويمنحهم حرية أكبر في تغطية شتى القضايا دون قيود.
ومضى المشيخي قائلًا: "إن هذا القانون يدعم الإعلاميين الشباب ويشجعهم على الانخراط في هذه المهنة الصعبة؛ حيث يُعزِّز حرية التعبير ويوفِّر حماية قانونية من أي ممارسات قد تؤدي إلى إقصائهم أو تعطيل أعمالهم، ويُسهم هذا التشجيع في دفع جيل جديد من الصحفيين إلى تقديم محتوى عالي الجودة يعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته، ما يجعل من الإعلام قوة فاعلة في التنمية المجتمعية".
وأوضح الدكتور محمد بن عوض المشيخي أن القانون لا يخلو من بعض التحديات، وذكر منها الارتفاع الكبير في الغرامات التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات أو الإعلاميين، إلى جانب الحديث عن "المحظورات" والتي يبدو أنها زادت مقارنة بالقانون القديم المُلغى، والتي كان يؤمل أن يتجاوزها القانون الجديد. وأبدى المشيخي تحفُّظًا على المادة رقم 16 والتي تنص على إمكانية إيقاف الوسيلة الإعلامية بقرار وزاري، داعيًا لأن تكون مسألة إيقاف المؤسسات الإعلامية- سواء مؤقتًا أو دائمًا- متروكة برُمتها للقضاء والمحاكم. وأعرب المشيخي عن تطلعه لأن تتضمن اللائحة التنفيذية المرتقب صدورها قريبًا، تفصيلًا واضحًا لمسألتي المحظورات والغرامات الكبيرة ومسألة تطبيق عقوبة السجن، التي لم يكن ينبغي أن يتضمنها القانون الجديد.
حرية الرأي
وأعرب الدكتور محمد بن خلفان العاصمي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بمجلس الشورى عن سعادته بصدور القانون الجديد، خاصة وأنه ينص صراحة على حرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة، مشيدًا بما يتضمنه القانون من تأكيد "حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة، معتبرًا أن المُشرِّع أراد من هذه المادة في القانون تمكين حرية الرأي والتعبير وإعطاء مساحة لممارسة العمل الإعلامي وفق مُحددات وضعها ضمن إطارٍ يحفظ الحقوق ويُراعي المصلحة الوطنية ويحقق الهدف من هذا التمكين؛ بما لا يخلق إشكالية في فهم حدود حرية التعبير وحقوق الحصول على المعلومات. وأكد العاصمي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن هذا النص يحمل المزيد من الشفافية والموضوعية في التعامل بين المؤسسات والإعلام بمختلف تصنيفاته، وهو توجه يتماشى مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي اتخذت من الشفافية هدفًا استراتيجيًا ومن الإعلام النزيه أداة معاونة لتحقيق أهدافها.
وشدد العاصمي على أن القانون نظم الإعلام الجديد وأطّره وفق آلية تضمن النهوض بدوره بشكل صحيح، بعيدًا عن الإثارة المفتعلة أو توجيه الرأي العام نحو أغراض لا تخدم الصالح العام، ما يؤكد أن الإعلام شريك أساسي مسيرة البناء والتنمية.
وتطرق العاصمي إلى ما يوفره القانون من حماية للإعلاميين، وقال: "ضمَّ القانون موادَ جعلت ممارسة مهنة الإعلام أمرًا مُيسَّرًا، وقد حدد القانون الحقوق التي يتمتع بها الإعلامي"، مضيفًا أن هذا القانون مقارنة بالقوانين الأخرى في المنطقة يعد أكثر تمكينًا للإعلام والإعلاميين، ويعزز مبادي الشفافية والنزاهة والموضوعية ويحفظ حقوق الإعلام وفق ما أقرته المنظمات الدولية ويضع سلطنة عُمان ضمن الدول التي تلتزم بحرية ممارسة الإعلام وفق منظومة قانونية متكاملة. وشدد العاصمي على أن هذا القانون يُعد تتويجًا للسياسات التي انتهجتها سلطنة عُمان في مجال رعاية الحريات وحقوق الإنسان وضمان حرية التعبير عن الرأي وفق القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الجميع.
تحولات سريعة
من جهته، قال الإعلامي علي بن عبدالله العجمي إنَّ قانون الإعلام الجديد صدر في توقيت حاسم؛ ليواكب التحولات السريعة في المشهد الإعلامي، وظهور ما يُعرف بالإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف العجمي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي على نحو يُحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح؛ سواء للعاملين في هذه المهنة الصعبة من أفراد أو للمؤسسات، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحوكمة المؤسسات وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وأشار العجمي إلى أن القانون يضمّ 60 مادة، ويمثل خطوة لضبط العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والعاملين، سواء في الإعلام الحكومي أو الخاص، كما يواكب المعطيات الراهنة بما فيها من تحديات مهنية وتنظيمية. وأكد العجمي أن القانون يحمي حقوق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، خاصةً في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تزايدت الأخبار غير الموثوقة. وبيّن العجمي أن القانون يشدد على ضرورة التزام الإعلاميين بالمسؤولية المهنية، من خلال توخي الدقة وتجنب نشر الأخبار المغلوطة أو الكاذبة، والعمل على نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة، بما يضمن وصول رسالة إعلامية موضوعية وواضحة، خصوصًا في القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وقال الإعلامي والصحفي نبيل بن محمد الهادي إن فصول ومواد قانون الإعلام الجديد تضع الأطر القانونية اللازمة لتحديد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين، وهذا من شأنه أن نلمس نتائجه لاحقًا بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ كونه يوفر أطرًا قانونية للتعامل مع المخالفات والممارسات غير المهنية. وأضاف أن قانون الإعلام العُماني الجديد يؤسس لمرحلة جديدة خاصة، ونحن نعيش في خضم عوالم مفتوحة وتدفق هائل للمعلومات؛ لذا فهو يأتي في مرحلة مُهمة وحسّاسة، بما بواكب كافة التحديات والتطورات التي عادة ما تحتاج إلى تنظيم مُحكم.
صمام أمان
وشدد الهادي على أنَّ القانون الجديد سيعمل على تنظيم وتحقيق حق الحصول على المعلومات، من خلال توفير إجراءات واضحة ومباشرة للعاملين في الحقل الإعلامي للحصول على المعلومات، بما يضمن البُعد عن الشائعات والتجاوزات غير المسؤولة، ويُوجِد ممارسات إعلامية رصينة حقيقية في كافة القطاعات الإعلامية. واعتبر الهادي أن القانون الجديد بمثابة "صمام أمان" للإعلامي لضمان حقوقه في الحصول على يتطلبه عمله من معلومات صحيحة ومُحدَّثة، بما يؤدي إلى أداء مهني عالٍ ممزوج بالابداع الابتكار واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة. وأبرزَ الهادي دورَ القانون في تعزيز الحريات لا سيما حرية التعبير والرأي الإعلامي الحقيقي، من خلال تشجيع النقد البنّاء.
وأثنى الهادي على ما تضمنه القانون من تأكيدات على عدم جواز التدخل في عمل الإعلامي والصحفي، أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، كما شدد القانون على أنه لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته.
فيما قالت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى إن صدور قانون الإعلام الجديد يمثل مرحلة مُهمة في تاريخ الإعلام العُماني، ونقلة نوعية للممارسين للمهنة؛ كونه يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث تخطو سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040". وأضافت الجهورية- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن القانون الجديد يعزز الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير ارتكازًا على النظام الأساسي للدولة. وأوضحت أن قطاع الصحافة والإعلام في سلطنة عُمان يمضي بخطوات متواصلة نحو التطور المُتَّزن ليواكب مُستجدات العمل الإعلامي إقليمًا ودوليًا، من خلال حرص القائمين على تنظيمه، على إيجاد إعلام قادر على مواكبة المتغيرات؛ بما يجعل له رسالته الصادقة والمعبرة، ويضمن للممارسين له حقوقهم وحرياتهم.
وأشارت الجهورية إلى أن القانون الجديد- ومن خلال 60 مادة في 7 فصول- استطاع أن يُلامس مختلف الجوانب التي يتطلبها إعلام اليوم، عبر أدواته ووسائله المختلفة ليعكس مضامين الرسالة الإعلامية القادرة على ترجمة الأهداف الفعلية، من أجل تحقيق التوازن بين حقوق الإعلاميين والتزاماتهم، وضمان بيئة إعلامية تتسم بالشفافية والمسؤولية، وتدعم التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.
وأضافت أن المُطلع على أحكام هذا القانون يستوعب مدى مرونتها وتكاملها وقدرتها على تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية، مع تحديد الحقوق والواجبات والحريات التي يتمتع بها الإعلاميون، وضمان ممارستهم لهذه الحقوق ضمن حدود واضحة تحافظ على القيم والمبادئ الوطنية. وأثنت الجهورية على ما يتضمنه القانون من مواد تدعم حق الصحفي في ممارسة عمله وضمان الاستقلالية التامة لعمله، وتوفير الحماية له من أي ممارسة لوسائل الضغط والإكراه ضده، علاوة على أنها جعلت له الحق في الاحتفاظ بمصادر أخباره أو معلوماته.
وشددت الجهورية على أن هذا التشريع الجديد سيعمل على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مستوى مؤشر الحريات الصحفية إقليميًا ودوليًا؛ لما تضمنه من حماية واضحة لحقوق الممارسين للعمل الصحفي والإعلامي.
وشددت الجهورية على أن هذا القانون نال حقه من النقاش والمشاركة المجتمعية، واستكمل دورته التشريعية في مجلس عُمان بحضور المؤسسات الإعلامية والإعلاميين للمشاركة في تعديله وصياغة مضامينه، مشيرة إلى أنه صدوره يعكس الحرص الكبير والالتزام الواضح لسلطنة عُمان بتطوير قطاع الإعلام؛ بما يواكب المستجدات العالمية ويُلبي تطلعات المجتمع العُماني في إطار متوازن يجمع بين حرية الإعلام ومسؤولية ممارسته.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة