قانون الإسكان الاجتماعي: عقوبات صارمة لمن يتاجر في الوحدات السكنية المدعومة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة تجاه المستفيدين الذين يتعاملون مع الوحدات السكنية المدعومة سواء بالإيجار أو البيع، دون الالتزام بشروط البرنامج.
عقوبات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعيأبرز العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي تشمل:
عقوبة السجن: تصل مدة السجن إلى عام كامل للمخالفين.غرامات مالية: تتراوح الغرامات من 20،000 جنيه كحد أدنى إلى 100،000 جنيه كحد أقصى.سحب الوحدة السكنية: يتم سحب الوحدة من المستفيد في حالة ثبوت التأجير أو البيع غير المشروع.شروط التواجد والاستخدام للوحدات السكنية المدعومة
يتعين على المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية:
التواجد الفعلي في الوحدة لمدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، قبل التفكير في البيع أو التأجير.عدم التصرف في الوحدة بالإيجار أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.أسباب فرض العقوباتيهدف قانون الإسكان الاجتماعي إلى توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولتحقيق هذا الهدف تقدم الدولة دعمًا مباشرًا للوحدات السكنية، يشمل الدعم النقدي، تخفيض أسعار الأراضي، وتسهيلات في التقسيط.
لذلك تمنع الوزارة أي تعاملات غير مشروعة بالوحدات لتجنب الاتجار فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي بيع شقق الإسكان الاجتماعي شروط الاسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين