باحث يكشف عن تمثال برونزي يمني عمره 2,200 يباع بمزاد في لندن مطلع ديسمبر القادم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف الخبير في علم الآثار، عبد الله محسن عن تمثال برونزي يمني يعرض مزاد بونهامز الشهير في لندن مطلع ديسمبر المقبل".
وقال محسن -في منشور بصفحته على فيسبوك- "إن تمثالاً برونزياً من آثار اليمن -الجوف- عمره 2200 عام تقريباً وارتفاعه 8 سم يُباع في مزاد بونهامز في 5 ديسمبر 2024م".
وذكر أنه هُرب من اليمن عام 1997م إلى الولايات المتحدة وبيع في مزاد كريستي نيويورك عام 1999م، وأصبح من مقتنيات "آلان ديرشويتز وكارولين كوهين".
وبحسب محسن فإن المتحف الألماني أجري عليه دراسة حول طريقة صبه وأكد أنه تم صبه في اليمن، وأنه من أحد معابد الجوف، قام بالدراسة "هارالد شولز وباربرا ياندل"، ونشرت عام 2012م. وفي 2 يونيو 2017م بيع في مزاد عقد في لندن بسعر لم يعلن عنه حينها بحسب طلب المشتري.
ويعتبر التمثال من تماثيل الاعتراف بجريمة الزنا وطلب التوبة من الله.
وتعرضت آثار اليمن ومخطوطاته للنهب وبييعها في المزادات العالمية، حيث زادت وتيرة تهريب الآثار في اليمن خلال السنوات الماضية من الحرب.
هربةً ومسـروقة. وفق التقرير.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الجوف تمثال برونزي مزاد عالمي لندن
إقرأ أيضاً:
زاهي حواس: قوانين “اليونيسكو” مجحفة لمصر وتحمي الدول التي سرقت آثارها
مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.
وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.
ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.
وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.
المصدر: الشروق