350 مليون دولار سنويًا.. أين تذهب الغرامات ورسوم الطرق والجسور المقتطعة من المرور؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مدير إعلام المرور العامة العميد زياد القيسي، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بان رسوم الغرامات وإيرادات المرور تذهب الى خزينة البلاد، فيما اشار الى عدم مسؤولية المرور عن صيانة الطرق وعلاقتها بأموال الجباية، بل الموضوع محصور بين وزارة المالية والإعمار والإسكان.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسؤولية رجال المرور تنحصر في تنظيم حركة السير في الساحات والتقطعات والشوارع الرئيسية سواء في بغداد او المحافظات"، مبينا انه "اما توفير شوارع حديثة مؤثثة بالعلامات والمخططات والاشارات المرورية تقع على عاتق الأمانة ومؤسسات وزارة الإعمار والبلديات".
وأضاف، ان "رسوم الغرمات تذهب الى خزينة البلاد"، لافتا الى "عدم وجود اي سقف زمني لتحديد موعد استحصال الغرامات والمواطن ملزم بدفعها بعد تسجيل المخالفة اي لايوجد اي سقف زمني سواء فصلي او شهري او سنوي".
وفي مطلع العام الجاري، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل، بعد ان كانت الايرادات تذهب مباشرة الى وزارة المالية.
وهذا القرار يفتح الامال بشأن انهاء المفارقات والجدال الطويل حول مصير هذه الايرادات التي لاتنعكس على انشاء شوارع جيدة واصلاح المتهالك منها، ويقدر المعدل السنوي لايرادات ورسوم الطرق والجسور 350 مليون دولار سنويًا استنادا الى ما تعلن عنه المرور سنويا، مايعني أنه خلال 4 سنوات ستكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير يكفي لانشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة الذي تبلغ كلفته قرابة 1.5 مليار دولار وبطول 6 كيلومتر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المناخ يقترح 300 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة
التغيير: وكالات
بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو، الأحد، على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية التي كانت تطالب بأكثر من ذلك بكثير لمكافحة التغير المناخي.
وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29)، قبلت البلدان الفقيرة بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035، وفقا لـ “العربية الحدث”.
من جانبه، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق بشأن تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في أذربيجان فجر الأحد، حاضا الدول على اعتباره “أساسا” يمكن البناء عليه.
وقال غوتيريش في بيان “كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحا… من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه”، داعيا “الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء” عليه.
“بداية حقبة جديدة“
فيما أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، الأحد، بـ”بداية حقبة جديدة” للتمويل المناخي، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المتقدمة في باكو لتوفير تمويل سنوي قدره 300 مليار دولار للبلدان النامية حتى عام 2035.
وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ “عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق”.
الوسومالدول الفقيرة كوب29 مؤتمر المناخ
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات