إجمالي عدد الضحايا وحجم الدمار في قطاع غزة.. إليكم أحدث الأرقام
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حول تحديث الوضع الإنساني في قطاع غزة، التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في معظم أنحاء غزة والضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة لأكثر من عام من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
فقد وصل عدد القتلى في قطاع غزة إلى 43,603 شخصًا، وبلغ عدد الجرحى 102,929 جريحا حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة التي تسيطر عليها حماس.
وبحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي صدر 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم تحديد هوية 40,717 من القتلى، ومن بينهم 16,735 رجلًا، و13,319 طفلًا، و7,216 امرأة، بالإضافة إلى 3,447 من كبار السن. كما بلغ عدد الجرحى 102,347 شخصًا، بينما يُقدر عدد الأشخاص المفقودين أو المحاصرين تحت الأنقاض بنحو 10,000 شخص، ويُقدر عدد النازحين بحوالي 1.9 مليون شخص.
وفي تقرير مفصل للتحقق من عدد القتلى في غزة خلال الأشهر الستة الأولى من الصراع صادر من الأمم المتحدة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إنه "وجد أن ما يقرب من 70% من القتلى من الأطفال والنساء، مما يشير إلى انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" من جانب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن 80% من القتلى المؤكدين قُتلوا في مبان سكنية أو مساكن مماثلة، وكان 44% منهم من الأطفال و26% من النساء.
وقال المكتب إنه وجد نمطًا يظهر "أعدادًا كبيرة من الرضع والأطفال الصغار والنساء وكبار السن والأسر الذين قُتلوا معًا في المباني السكنية".
وتشير التقديرات إلى أن القطاع يواجه أزمة إنسانية حادة تتعلق بالأمن الغذائي، حيث يعاني 876,000 شخص من مستوى طوارئ في انعدام الأمن الغذائي (IPC4)، في حين يواجه 345,000 شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (IPC5)، وذلك وفق توقعات من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى أبريل/نيسان 2025. كما يُتوقع أن يحتاج أكثر من 50,000 طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد خلال عام 2024، ويُقدر أن 160,000 امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى تغذية ومكملات المغذيات الدقيقة.
وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية أيضا إن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بنسبة 312% منذ بداية الصراع.
وعلى الجانب الصحي، يواجه نحو مليون شخص تهديدات صحية بسبب انتشار القوارض، الآفات، النفايات الصلبة والبشرية، ومياه الصرف الصحي، في حين يحصل حوالي 1.4 مليون شخص على أقل من الكمية الموصى بها من الماء، والتي تُقدر بـ6 لترات للشخص الواحد يوميًا للشرب والطهي. كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون طفل بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، مع وجود حوالي 17,000 طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم اعتبارًا من فبراير/شباط 2024.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم تدمير أكثر من 141,000 وحدة سكنية تدميرًا كليًا، بينما تعرضت 270,000 وحدة أخرى لأضرار كبيرة أو جزئية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من المرافق التجارية تضررت بحلول يناير/كانون الثاني 2024، وأن حوالي 68% من إجمالي شبكة الطرق تضررت حتى أغسطس/آب 2024.
وعلى صعيد القطاع الصحي، يعمل فقط 35% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل جزئي، ويحتاج 493 مبنى مدرسي إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير. كما تم تدمير 35 مبنى جامعي، وتضرر 57 مبنى آخر بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتطلب استجابة فورية لدعم المتضررين، وتخفيف المعاناة في ظل الأوضاع الكارثية الراهنة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية انفوجرافيك غزة قطاع غزة تشرین الثانی 2024 فی قطاع غزة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها