“أكاديمية بيوت” تحصل على دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي واعتماد هيئة المعرفة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت بيوت، المنصة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، حصول أكاديمية بيوت على الاعتماد الرسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب الدعم المقدم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على التزام الأكاديمية بتقديم جلسات تدريبية متخصصة ورائدة في السوق٬ تلبي أعلى معايير التطوير المهني في قطاع العقارات.
وأقيمت فعالية للإعلان عن هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شارك فيها الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في في أراضي دبي؛ حيث قدم جلسة تدريبية تعريفية لتسليط الضوء على تفاصيل هذا التعاون وأهدافه. وخلال الجلسة أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة٬ وتعزيز فهمهم لمتطلبات الامتثال للقوانين العقارية. وفي الختام، قدّمت بيوت، درعاً تكريمياً لدائرة الأراضي والأملاك، كتعبير عن الشكر والتقدير للشراكة المتميزة والمثمرة ودعم الدائرة المستمر.
وفي هذا السياق،، تستعد أكاديمية بيوت لتقديم مجموعة من الجلسات التدريبية المشتركة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لمواءمة مناهجها مع احتياجات المتخصصين في قطاع العقارات. وصرح حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن فخورون بهذا الدعم الذي حظت به أكاديمية بيوت من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. منذ لحظة تأسيس الأكاديمية، التزمنا ببناء دور فعال في دعم التعليم وتطوير القطاع العقاري والعاملين فيه. ولم نتوقف عند تدريب الوكلاء العقاريين فحسب، بل قمنا ببناء منشأة مخصصة، وابتكار مناهج تعليمية، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة ضخمة من المحتوى التدريبي والتوعوي لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة من العاملين في السوق العقارية.
وعلق حيدر خان حول اعتماد الأكاديمية: “إن الاعتماد الرسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) الذي حصلت عليه الأكاديمية، يجسد مكانتها كمنشأة تدريب عقاري ريادية ومبتكرة تعنى بتعزيز التميز والتفوق وفقا لأسس مُمنهجة٬ ويؤكد على أن دور بيوت لا يقتصر على ربط الباحثين عن العقارات بأفضل العاملين في السوق، بل يشمل أيضاً وضع معايير جديدة للثقة والتميز في قطاع العقارات”.
وفي هذا الصدد قال محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في أراضي دبي:”إن دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي لأكاديمية بيوت يأتي في إطار التزامنا المستمر بتعزيز الابتكار والتطوير المهني في القطاع العقاري. ونحن نؤمن بأن تمكين الوسطاء العقاريين من خلال التعليم المتخصص والتدريب المستمر هو عامل أساسي لضمان الامتثال لأعلى المعايير المهنية والتنظيمية. شراكتنا مع بيوت وأكاديميتها تعكس رؤيتنا المشتركة لرفع مستوى الأداء العقاري في دبي، وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التغيرات السريعة في السوق وتعزيز الثقة بين جميع أطراف المعادلة العقارية.”
ويُؤكد الدعم الذي حصلت عليه أكاديمية بيوت من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي واعتمادها الرسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية على التزام بيوت بالارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الوكلاء العقاريين إلى التميز والاحترافية وضمان امتثالهم للقوانين. بفضل هذه الإنجازات، تواصل بيوت الريادة في تطوير مجال العقارات من خلال التعليم والابتكار والتعاون المستمر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة المعرفة والتنمیة البشریة دائرة الأراضی والأملاک فی دبی فی السوق
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"