أي مستقبل للنظام المصرفي العراقي بعد إلغاء منصة مراقبة حركة الدولار؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بغداد- يشكل إعلان البنك المركزي العراقي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2024 عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج، مطلع العام المقبل، نقطة تحول في السياسات المالية العراقية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في آليات التحويلات المالية، وتأثير مباشر على أسعار الصرف والاستقرار المالي، علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يطرح تحديات جديدة أمام القطاع المصرفي، ويستدعي تقييما دقيقا لآثاره ومصير المصارف التي لن تتمكن من الاندماج في النظام الجديد، والتحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذا التحول، وفق مراقبين.
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن آلية التحويل الجديدة التي ستُطبق مطلع العام المقبل لن تؤثر سلبا على تمويل التجارة الشرعية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن دخول البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي كجهات مراقبة، وإسناد عمليات التحويل إلى المصارف العراقية التي تمتلك علاقات مع مصارف عالمية كبرى مثل (سيتي بنك) و(جي بي مورغان)، سيساهم في تسريع عمليات التحويل ويحد من التلاعب بالبيانات.
القضاء على السوق الموازيةويضيف قصي أن هذه الخطوة ستقضي على التجارة غير القانونية التي تعتمد على شراء الدولار من مصادر غير رسمية أو ما يعرف بالسوق الموازية.
ويشير إلى أن المصارف التي تواجه قيودا بشأن التعامل بالعملات الأجنبية تخضع حاليا لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن)، بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية، متوقعا أن يتمكن العديد من هذه المصارف من استئناف أعماله الدولية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت، مما يزيل أي مخاوف بشأن تمويل التجارة غير القانونية، منوها إلى أن السوق الموازية ستظل تواجه تحديات بسبب الإجراءات الرقابية المشددة.
ودعا قصي التجار غير النظاميين إلى الانتقال للتعامل عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن هناك إمكانية لاندماج بعض المصارف العراقية لتشكيل كيان مصرفي جديد قادر على ممارسة التجارة الدولية بحرّية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ"تورطها" في أعمال مشبوهة.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من أن التحول إلى آلية جديدة للتحويلات المصرفية في العراق قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفق ما يأتي:
1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية. 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف. 1320 دينارا للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.وأوضح التميمي في حديث للجزيرة نت، أن البنك المركزي العراقي يعمل على إنهاء الاعتماد على المنصة الحالية للتحويلات، والانتقال إلى نظام يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية.
وأشار إلى أن بعض المصارف العراقية جاهزة للعمل بهذا النظام الجديد، لكن بنوكا أخرى بحاجة إلى تطوير قدراتها، وتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى بعض الاضطرابات في السوق خلال الفترة الانتقالية، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على دعم المصارف لتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
وأوضح التميمي أن الحكومة العراقية، ممثلة بالبنك المركزي، تخطط لتقييم جميع المصارف العراقية وتأهيلها للعمل بالنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع شركات تدقيق مالي عالمية، مؤكدا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي العراقي وزيادة كفاءته، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی العراقی المصارف العراقیة
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي