روسيا والهند.. قال سيرجي تشيريمين وزير في حكومة مدينة موسكو ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية بالمدينة ورئيس مجلس الأعمال للتعاون مع الهند إن ممثلي روسيا والهند سيوقعون على ست مذكرات تفاهم في منتدى الأعمال الروسي الهندي في مومباي.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال تشيريمين إنه "سيتم خلال فعاليات اليوم توقيع ستة مذكرات تفاهم بين الشركاء الروس والهنود".


وقال الوزير في حكومة موسكو، "لقد تم ملاحظة هذا العام اتجاه متفائل للغاية لمزيد من توسيع التعاون الاقتصادي ونمو التجارة بين بلدينا".
وأضاف "لقد تم إعطاء دفعة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في قمة البريكس في قازان حيث تم الإعلان عن مبادرات جديدة مثل منصة الاستثمار المشتركة وآلية المعاملات الرقمية وبورصات السلع المختلفة".

حجم التجارة بين روسيا والهند تجاوز 65.7 مليار دولار

وفي سياق اخر، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف في منتدى الأعمال الروسي الهندي الذي يقام في مومباي إن حجم التجارة بين روسيا والهند قد يتجاوز نتيجة عام 2023 بحلول نهاية هذا العام. في عام 2023، بلغ حجم التجارة بين البلدين 65.7 مليار دولار.
وقال مانتورو، إن مهمة تطوير العلاقات التجارية والتعاون الإنتاجي والتكنولوجي بين البلدين تقع على عاتق رجال الأعمال، مضيفا أن دوائر الأعمال في البلدين تتفق الآن.

وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى أن "حجم التداول التجاري القياسي الذي تم تحقيقه في العام الماضي يشير بشكل موضوعي إلى ذلك، وهناك كل المتطلبات الأساسية لتجاوز هذا المستوى في وقت مبكر من هذا العام".
وأضاف أنه فضلا عن النمو في أحجام التجارة المتبادلة بين البلدين، من الضروري تنويع هيكل التجارة، وهذا لا يعني فقط تحقيق التوازن في تدفقات السلع الأساسية ولكن أيضا زيادة حصة المنتجات غير المواردية عالية التقنية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: روسيا الهند موسكو العلاقات الاقتصادية قمة البريكس التجارة روسیا والهند التجارة بین

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.

واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر. 

وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية. 

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. 

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.

وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية. 

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على تطوير فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء علاماتها العريقة وتحديث نظم البيع والتسويق
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وNHC يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتنظيم الأعمال التطوعية
  • وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
  • القيب يناقش مع السفير الإيراني سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية بين البلدين
  • التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان.. نمو وتطلعات
  • استعراض البرنامج الوطني نزدهر أمام مجلس الشورى
  • سفير تركيا بالقاهرة: مصر شريكنا التجاري والاستثماري الأول بالمنطقة وإفريقيا
  • الشرع يكشف عن قرارات منتظرة ويعد بحل الفصائل السورية ورفع الرواتب
  • اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وأمريكا تفتح آفاقا جديدة للتعاون
  • أكبر صفقة نفط في تاريخ روسيا والهند