إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية بعد توقف عامين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في استجابة سريعة لطلب برلماني، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الأن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"، وغيرها من الأنشطة.
وكان عضو مجلس النواب، د. مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل،لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم ...
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ،أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران ،وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي ،والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ،تم تطوير المكتب،وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.
وقال أن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب د. مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة،والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ،الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى السيد وزير العمل محمد جبران ، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري، بشكل لائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة تشغيل النصر للسيارات خطوة لتعزيز مسار تطوير القطاع الصناعي
قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وعودتها للإنتاج تمثل خطوة مفصلية في مسار تطوير القطاع الصناعي المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية استثنائية كونه يسهم في تعزيز المنتج المحلي وتوطين واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي يمكّن أن تشكل قاطرة نمو اقتصادي مستدام.
وأكد يوسف نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار إعادة تشغيل الشركة ليس مجرد استعادة لعلامة تجارية وطنية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتنمية الصناعات المرتبطة بتصنيع السيارات.
ولفت وكيل دينية الشيوخ أن عودة شركة النصر للإنتاج تأتي في وقت تزداد فيه حاجة السوق المحلي إلى السيارات، إذ تُقدر الاحتياجات السنوية بما يقارب نصف مليون سيارة، وهذا يعزز فرص سد هذه الفجوة من خلال الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الواردات التي تستنزف العملة الصعبة.
وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا واسعة للصناعات المغذية المرتبطة بالسيارات، مثل صناعة المحركات، والزجاج، والإطارات، وغيرها من المكونات، مما يخلق بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التوسع الصناعي وتوفير فرص استثمارية جذابة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل