إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية بعد توقف عامين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في استجابة سريعة لطلب برلماني، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الأن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"، وغيرها من الأنشطة.
وكان عضو مجلس النواب، د. مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل،لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم ...
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ،أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران ،وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي ،والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ،تم تطوير المكتب،وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.
وقال أن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب د. مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة،والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ،الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى السيد وزير العمل محمد جبران ، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري، بشكل لائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات من السيسي بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون العمل الجديد قائمة على التوافق ما بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مجتمعيًا حدث حول مشروع القانون الجديد، وممثلين عن العمال، وبحضور الحكومة ممثلة في وزارة العمل، بالإضافة للجنة القوى العاملة.
وأضاف محمد في تصريحات تلفزيونية "، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من صياغة مشروع قانون العمل الجديد، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة القانون مادة مادة في البرلمان.
وأوضح أن هناك هدفًا لخروج مشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين جميع الفئات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون لدفع عجلة الإنتاج.