إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية بعد توقف عامين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في استجابة سريعة لطلب برلماني، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الأن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"، وغيرها من الأنشطة.
وكان عضو مجلس النواب، د. مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل،لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم ...
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ،أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران ،وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي ،والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ،تم تطوير المكتب،وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.
وقال أن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب د. مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة،والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ،الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى السيد وزير العمل محمد جبران ، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري، بشكل لائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
استقبل محمد جبران، وزير العمل، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء أعرب “جبران” عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس، الذي تقوم به النقابة العامة للمرافق في دعم القضايا العمالية، وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلي تحسين مناخ وبيئة العمل.
وفي كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما أحرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، لإرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما ودافعا للاقتصاد المصري بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة غير المنتظمة.
وفي هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة غير المنتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم في تحسين المستوي المعيشي لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني لاكسابهم المهارات الفنية والوعي الذي يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل.
وتابع أن العمالة غير المنتظمة في مصر هم قوام رئيسي للعملية الإنتاجية في كافة المجالات ، وقطاع حيوي يمثل أهمية استراتيجية في مجال العمل.
ومن جانبه أكد “جبران”، أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف “وزير العمل”، أنه يجري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتي العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي.
واختتم: “وزير العمل” أنه أصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر