الجزائر تتحصل على جائزة الإمتثال للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تحصلت الجزائر على جائزة الإمتثال من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض. التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وذلك نظير التقدم المحرز في مجال مكافحة الصيد البحري غير القانوني.
وجاء ذلك في ختام الدورة السنوية الـ47 الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض. التي انعقدت، في روما من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 بلدا والاتحاد الأوروبي.
ويأتي تتويج الجزائر بهذه الجائزة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وخمس دول أخرى. نظير “التقدم المسجل في تحديث منظومة قوانينها الوطنية لكي تستهدف على وجه التحديد. الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فضلا عن تنفيذ خطة العمل الاقليمية لمكافحة هذه الظاهرة”.
وأشار البيان إلى اعتماد 17 قرارا محوريا، بما في ذلك 12 توصية ملزمة. بهدف وضع مستقبل قطاعي مصايد الأسماك وتربية المائيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط على مسار الاستدامة. فضلا عن إنشاء مناطق صيد محمية جديدة في المتوسط و شبكة لرصد الأمراض في مجال تربية المائيات. والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (تابعة لمنظمة فاو) تعد منظمة إقليمية. تتمتع بسلطة إصدار توصيات ملزمة بشأن تنمية المصايد وتربية المائيات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البحر الأبیض
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئة العامة لمحو الأمية للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المزمع عقده غدًا حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للسنة المالية 2023/2024.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها وذلك أيضًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتواصل الجلسة العامة غدًا الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء