«هيومن رايتس ووتش» تحث بريطانيا على استغلال رئاستها لمجلس الأمن لحماية المدنيين بالسودان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
باحث السودان في “هيومن رايتس ووتش”، محمد عثمان، أشار إلى أن “تزايد هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين يحتم على مجلس الأمن التحرك لنشر بعثة حماية”، موضحًا أن الإجراءات الحالية للمجلس غير كافية لحماية المدنيين.
الخرطوم: التغيير
حثت “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا على استغلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر لتدعو إلى إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان.
وأكدت المنظمة في بيان الأحد أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية، تشمل القتل، والاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجنسية، ما أسفر عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص.
وأوضحت المنظمة أن هذه الاعتداءات تزايدت منذ انشقاق أبو عاقلة كيكل، أحد حلفاء قوات الدعم السريع في الجزيرة، الذي انضم للجيش السوداني في أكتوبر الماضي، مما دفع قوات الدعم السريع للرد بهجمات واسعة طالت 30 بلدة وقرية، منها رفاعة، وتمبول، والسريحة.
وأشار باحث السودان في “هيومن رايتس ووتش”، محمد عثمان، إلى أن “تزايد هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين يحتم على مجلس الأمن التحرك لنشر بعثة حماية”، موضحًا أن الإجراءات الحالية للمجلس غير كافية لحماية المدنيين.
وتؤكد المنظمة أن قوات الدعم السريع شنت هجمات انتقامية على قبيلة كيكل، واحتجزت أكثر من 150 مدنيًا، حسب فيديوهات متداولة، حيث يظهر جنود الدعم السريع وهم يحتجزون عشرات الرجال في قرية السريحة. وأضافت هيومن رايتس ووتش أن بعض المحتجزين أُجبروا على تقليد أصوات الحيوانات في مقاطع مصورة، مع تعرضهم لإساءات جسدية وإذلال.
كما سجلت “المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي” 25 حالة اغتصاب بين النساء والفتيات، وذكرت الأمم المتحدة أن 27 امرأة وفتاة تعرضن للاعتداء الجنسي منذ أكتوبر، مما دفع بعض الضحايا للانتحار.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا والدول الأعضاء في مجلس الأمن للضغط على مجلس الأمن لتفويض بعثة حماية، كما طالب عثمان بضرورة تحرك دولي عاجل لضمان حماية المدنيين في السودان، معتبرًا أن الأوضاع المتفاقمة لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
الوسومانتهاكات الدعم السريع بولاية الجزيرة حماية المدنيين شرق الجزيرة هيومن رايتس ووتش ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: انتهاكات الدعم السريع بولاية الجزيرة حماية المدنيين شرق الجزيرة هيومن رايتس ووتش ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش لحمایة المدنیین حمایة المدنیین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.