الأمانة تستطلع رأي الأردنيين حول توفير خدمة الاصطفاف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
#سواليف
أطلقت #أمانة_عمان الكبرى استطلاعا للرأي لقياس رأي المجتمع في مدينة عمّان حول توفير #خدمة_الاصطفاف (Off Street Parking).
يأتي ذلك وفقا لخطة أمانة عمّان في التحول إلى مدينة ذكية وإيمانا بها بمبدأ التشاركية في صنع القرارات، إذ أوضحت أن آراء واحتياجات مواطني عمّان هي “المحرك الرئيسي لخدماتها”.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تصميم الاستطلاع لأخذ التغذية الراجعة كمدخل رئيسي لتقديم خدمة #مواقف_السيارات في قطع أراضي قرب مواقع تشهد صعوبة في إيجاد مواقف كافية.
وبينت أن هذه الخدمة قد تتاح من خلال تطبيق نظام حجز ودفع إلكتروني (المواقف الذكية) وبما يحقق تحسينات مستقبلية لتلبية احتياجات القاطنين والزائرين للمدينة.
الاستطلاع، استفسر عن أقصى مدة يمكن تقبلها للسير مشيا على الأقدام للوصول إلى الموقع الذي يرغب المواطن بالوصول إليه بعد الاصطفاف، من 5 دقائق إلى 20 دقيقة.
كما استوضح عن شكل المواقف المخصصة؛ إن كانت تقليدية (ساحة مكشوفة)، طوابق (مبنى من عدة طوابق تقليدي)، أو أوتوماتيكية (مبنى من عدة طوابق أوتوماتيكي).
واستفسر الاستطلاع عن قيمة الأجرة التي يرغب المواطن في تطبيقها في المواقف الذكية، وإن كانت ثابتة أو مقطوعة.
كما طلبت من المستطلعين المفاضلة بين الميزات التي يعتقد المواطن ضرورة توفرها في مواقع المواقف الذكية، من حيث سهولة الوصول، السعر (كلفة مقبولة)، توفير تطبيق ذكي للحجز والاستعلام عن توفر المواقف في الموقع، وتوفير وسائل الأمان والسلامة.
واستفسر أيضا عن الخدمات التي يرغب المواطن في توفرها في المواقف الذكية (Smart off Parking)، إن كانت خدمة شحن سيارات أو خدمة إنترنت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمانة عمان مواقف السيارات المواقف الذکیة
إقرأ أيضاً:
لماذا أُعارض فتح باب الاشتراك الاختياري بالضمان لغير الأردنيين.؟
#سواليف
لماذا أُعارض فتح #باب_الاشتراك_الاختياري بالضمان لغير الأردنيين.؟
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
كتبت وتواصلت مع العديد من النواب معارضاً التعديل المقترح على قانون الضمان الاجتماعي الذي يفتح باب الانتساب الاختياري لغير الأردنيين.
مقالات ذات صلةوقلت بأن فتح هذا الانتساب على إطلاقه لغير الأردنيين غير صحيح وقد يؤزّم الوضع المالي للضمان مستقبلاً، وذلك كون المشترك اختيارياً يشترك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الأساسي المُثقَل بالعبء التقاعدي والمرشّح للعجز المالي مستقبلاً كما تشير الدراسات الإكتوارية، وكما تدلّ على ذلك نفقات رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
وللإحاطة فإن أول قانون ضمان صدر في المملكة سنة 1978 (قانون الضمان المؤقت رقم 30 لسنة 1978) نص على الانتساب الاختياري وكان مفتوحاً لكل مؤمّن عليه بصرف النظر ما إذا كان أردنياً أم غير أردني، وكانت تجربة أولى ثبتَ في تشريعات لاحقة وعبر التطبيق عدم جدواها اقتصادياً ومالياً، وكان لا بد من قصرها على الأردنيين فقط كنوع من التمكين والحماية للمواطن، وهذا ما حصل لاحقاً.
برأيي يجب أن يتوقف التعديل المقترَح وإذا أردنا أن نتوسع إتاحة الانتساب الاختياري إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اغير الأردنيين، فعلينا أن نقتصر على المقيمين على أرض المملكة من الفئات غير الأردنية التالية:
١) أبناء الأردنيات.
٢) أزواج الأردنيات.
٣) زوجات الأردنيين.
٤) أبناء قطاع غزة والضفة.
فهؤلاء جميعاً يعيشون بيننا وموجودون على أرض المملكة بشكل دائم ومن حقهم علينا أن نحميهم ونوفر لهم المُمكّنات التشريعية اللازمة. وما عداهم من غير الأردنيين فنحميهم بتشريعات الضمان أثناء العمل فقط، ولا نسمح بانتسابهم بصفة اختيارية لأن المآلات المتوقّعة ستكون على حساب الأردنيين. فليس من المصلحة تمكين غير الأردنيين من الحصول على راتب تقاعد الضمان، ولنعلم بأن القانون عندما نصّ على الانتساب الاختياري للأردني ذكر الهدف منه حرفياً؛ ( لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعدالشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية).
هل عرفتم الآن لماذا أُعارض فتح باب الانتساب الاختياري لغير الأردنيين باستثناء الفئات المذكورة.؟!
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها