350 مليون دولار سنويًا.. أين تذهب رسوم الطرق والجسور المقتطعة من المرور؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مدير إعلام المرور العامة العميد زياد القيسي، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بان رسوم الغرامات وإيرادات المرور تذهب الى خزينة البلاد، فيما اشار الى عدم مسؤولية المرور عن صيانة الطرق وعلاقتها بأموال الجباية، بل الموضوع محصور بين وزارة المالية والإعمار والإسكان.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسؤولية رجال المرور تنحصر في تنظيم حركة السير في الساحات والتقطعات والشوارع الرئيسية سواء في بغداد او المحافظات"، مبينا انه "اما توفير شوارع حديثة مؤثثة بالعلامات والمخططات والاشارات المرورية تقع على عاتق الأمانة ومؤسسات وزارة الإعمار والبلديات".
وأضاف، ان "رسوم الغرمات تذهب الى خزينة البلاد"، لافتا الى "عدم وجود اي سقف زمني لتحديد موعد استحصال الغرامات والمواطن ملزم بدفعها بعد تسجيل المخالفة اي لايوجد اي سقف زمني سواء فصلي او شهري او سنوي".
وفي مطلع العام الجاري، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل، بعد ان كانت الايرادات تذهب مباشرة الى وزارة المالية.
وهذا القرار يفتح الامال بشأن انهاء المفارقات والجدال الطويل حول مصير هذه الايرادات التي لاتنعكس على انشاء شوارع جيدة واصلاح المتهالك منها، ويقدر المعدل السنوي لايرادات ورسوم الطرق والجسور 350 مليون دولار سنويًا استنادا الى ما تعلن عنه المرور سنويا، مايعني أنه خلال 4 سنوات ستكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير يكفي لانشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة الذي تبلغ كلفته قرابة 1.5 مليار دولار وبطول 6 كيلومتر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
وزير: توحل السدود يفقد المغرب 50 مليون متر مكعب من سعة التخزين سنويًا
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توحل السدود يؤدي إلى فقدان نحو 50 مليون متر مكعب سنويًا من قدرة السدود على التخزين.
وقال الوزير، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجهيز والماء تولي اهتمامًا خاصًا لمواجهة هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل كبير على إدارة المياه في المغرب.
وأشار بركة إلى أن الوزارة قامت بإجراء دراسات دقيقة لقياس حجم السعة التخزينية التي تضيع بسبب التوحل، ما دفعها إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية. في هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تنفيذ برامج للتشجير للحد من تفاقم هذه المشكلة البيئية.
كما أضاف الوزير أنه تم أخذ التوحل بعين الاعتبار عند تصميم مشاريع السدود في المغرب، حيث تم تخصيص سعة تخزينية كافية لاستيعاب الأوحال لمدة تتجاوز 50 عامًا، وهي مدة كافية لضمان استدامة هذه المنشآت المائية.
وفي سياق آخر، أكد بركة أن التحديات المتعلقة بالتوحل قد زادت بسبب تكرار سنوات الجفاف، مما استدعى تنفيذ برنامج لإزالة الأوحال من بعض السدود الصغرى. ورغم التكاليف العالية التي تتطلبها هذه العمليات (حوالي 70 درهمًا للمتر المكعب)، فإن الوزارة تسعى لإيجاد حلول مبتكرة مثل تعلية السدود الكبرى لزيادة سعة تخزين المياه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية