350 مليون دولار سنويًا.. أين تذهب رسوم الطرق والجسور المقتطعة من المرور؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مدير إعلام المرور العامة العميد زياد القيسي، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بان رسوم الغرامات وإيرادات المرور تذهب الى خزينة البلاد، فيما اشار الى عدم مسؤولية المرور عن صيانة الطرق وعلاقتها بأموال الجباية، بل الموضوع محصور بين وزارة المالية والإعمار والإسكان.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسؤولية رجال المرور تنحصر في تنظيم حركة السير في الساحات والتقطعات والشوارع الرئيسية سواء في بغداد او المحافظات"، مبينا انه "اما توفير شوارع حديثة مؤثثة بالعلامات والمخططات والاشارات المرورية تقع على عاتق الأمانة ومؤسسات وزارة الإعمار والبلديات".
وأضاف، ان "رسوم الغرمات تذهب الى خزينة البلاد"، لافتا الى "عدم وجود اي سقف زمني لتحديد موعد استحصال الغرامات والمواطن ملزم بدفعها بعد تسجيل المخالفة اي لايوجد اي سقف زمني سواء فصلي او شهري او سنوي".
وفي مطلع العام الجاري، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل، بعد ان كانت الايرادات تذهب مباشرة الى وزارة المالية.
وهذا القرار يفتح الامال بشأن انهاء المفارقات والجدال الطويل حول مصير هذه الايرادات التي لاتنعكس على انشاء شوارع جيدة واصلاح المتهالك منها، ويقدر المعدل السنوي لايرادات ورسوم الطرق والجسور 350 مليون دولار سنويًا استنادا الى ما تعلن عنه المرور سنويا، مايعني أنه خلال 4 سنوات ستكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير يكفي لانشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة الذي تبلغ كلفته قرابة 1.5 مليار دولار وبطول 6 كيلومتر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية