الحكم المحلي تناقش مشاريع الطاقة والبيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي ركيزة الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة تفاصيل البرامج والمشاريع المدرجة ضمن ركيزة الطاقة والبيئة، إلى جانب التباحث حول نظام الإدارة المتكاملة للمياه.
حضر الاجتماع، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” ومستشار الإدارة، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، ومستشار التعاون الدولي بالوزارة، مدير البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي “خيري عمر”، إضافة إلى مدير مديرية الإصحاح البيئي البيضاء ،
وتم التأكيد على “أهمية تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بضمان توفير المياه للمواطنين بجودة ومعايير بيئية وصحية مناسبة”.
وأشار مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي ” إبراهيم بن دخيل ” في سياق حديثه خلال الاجتماع إلى أهمية “التركيز على معالجة المختنقات في البلديات، وتعزيز قدرات أقسام المياه والصرف الصحي من خلال إدخال التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي البيئي عبر نشاطات البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي، ومن خلال المبادرات الهادفة ذات العلاقة كمبادرتي اتفاقية الأجيال لحماية مستقبل البيئة والمدرسة الصديقة للبيئة، وكذلك من خلال استثمار الشباب في التوعية والتثقيف في هذا الجانب”.
بدورها، أكدت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي” “على الدور المحوري للمرأة في تحقيق الأمن المائي، مشيرة إلى دورها في إدارة الموارد المائية داخل الأسرة، مما يعزز الأمن المائي الوطني بدءًا من العائلة”.
وتطرق الاجتماع إلى “مناقشة دور الإدارة المحلية والتخطيط على مستوى البلديات في تعزيز الإدارة المتكاملة، بوصفها الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية الوطنية والتي بدأت في إعدادها وزارة الحكم المحلي من خلال الإدارات الفنية ذات العلاقة والتي تهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه بمختلف بلديات ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا من خلال
إقرأ أيضاً:
تصعيد ميداني يسابق مشاريع لوقف النار.. ميقاتي للاكروا:ندعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل
سجل يوم امس تصعيد عسكري اسرائيلي كبير، حيث طالت الغارات والمجازر عددا كبيرا من المناطق لا سيما المنطقة الواقعة بين حارة حريك وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في المقابل، ورغم التقارير المتزايدة عن استئناف واشنطن وساطتها لوقف النار ، فإن لبنان الرسمي يؤكد أنه لم يتلق معطيات ذات مصداقية باستكمال المسعى الذي تجمّد منذ غادر الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين قبل ثلاثة أسابيع.
والتقى أمس رئيس الحكومة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الذي أكد جدد التأكيد «أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً مكثفة مع الأطراف كافة لتحقيق وقف إطلاق النار»، مشدداً على «أهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب». وشدد على «أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش».
أما رئيس الحكومة فقال «إن الحكومة ملتزمة تطبيق القرار الأممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل».
وكان رئيس الحكومة اجتمع قبل ذلك مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس -بلاسخارت ،وتم البحث في مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والمساعي والجهود القائمة للتوصل الى وقف لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متوازٍ.
والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس ميقاتي العائد من الرياض، واطّلع منه على اجواء لقاءاته على هامش القمة العربية الإسلامية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل ميقاتي على هامش أعمال القمة، وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب. وجدد الرئيس السيسي "موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان"، مشدداً "على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد بالمنطقة ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها". كما أكد "مواصلة مصر تقديم الدعم للبنان وشعبه الشقيق". بدوره، ثمن الرئيس ميقاتي "المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان"، مؤكداً "دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وشدد على "أن الاولوية هي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا".
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»،عن أن بري «يعترض على أحد أهم بنود الحل المتداول»، مشيرة إلى وجود «مساعٍ تُبذل لتذليل اعتراض بري على المشاركة الألمانية والبريطانية» في آلية يقترح تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وتضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا.
لكن مصادر لبنانية مطلعة على أجواء النقاشات أوضحت أن اعتراض بري هو على «إيجاد آلية بديلة للقرار 1701، في حين أن هناك آلية موجودة بالفعل تقودها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والتي يمكن للولايات المتحدة وفرنسا المشاركة فيها».
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الحل المقترح ينقسم شقين، أولهما خارجي بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى ضمانات «تمنع إعادة تسليح (حزب الله)» من منطلق الرفض اللبناني القاطع لأي آلية تحتفظ فيها إسرائيل لنفسها بحرية العمل في لبنان مستقبلاً، في حين يتركز الشق الآخر على الضمانات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 الذي ينصّ على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.
وكتبت" النهار": رسم إنفجار المنحى الحربي أمس بشكل بالغ العنف، دلالات طارئة للتصعيد خصوصاً من جانب إسرائيل، سعت الاوساط اللبنانية، رسمية وسياسية ودبلوماسية، إلى محاولة استقصاء دوافعها وأهدافها المقبلة. ذلك أن "التهاب" الأجواء اللبنانية بعشرات الغارات الإسرائيلية التي "خالفت" مواقيتها المعتادة مع "دهم" جوي حربي متجدد للضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه المرة في ساعات الصباح الباكر حين كانت تشهد طلائع حركة نسبية لأعداد من المواطنين يتفقدون ممتلكاتهم ومنازلهم، وتدرّجاً نحو الجنوب وبعض الجبل، عكس اندفاعاً إسرائيلياً نحو تعميم رسالة واضحة برسم لبنان والخارج تثبت السياسة الهجومية لوزير الدفاع اليميني المتطرف يسرائيل كاتس المعين حديثاً والأقرب أإلى سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدأت تحدث فارقاً في رفع منسوب العنف وتوسيع إطار الاستهدافات في لبنان ومناطق واسعة منه ناهيك عن توسيع نطاق العملية البرية في الجنوب.
هذا العامل كما تكشفه أوساط لبنانية معنية بمراقبة مجريات الحرب لعب في الأيام الأخيرة دوراً كبيرا في "تطوير" المنحى الجارف في العنف من خلال تعمد استهداف تجمعات النازحين في الكثير من المناطق بما أشعل موجات غير مسبوقة من الذعر في كل المناطق اللبنانية، سعياً من إسرائيل الى زيادة منسوب الضغوط على "حزب الله" ولبنان إلى الحدود القصوى بهدف طرح شروطها وفرضها في أي مشروع لوقف النار.
ولفتت الاوساط نفسها إلى أن التصعيد الجنوني أمس لم يكن مجرد مصادفة بل جاء عشية لقاء البيت الأبيض بين الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب الذي يرجّح أن يطرح خلاله الوضع في غزة ولبنان. وإذا كان بعض المراقبين لم يستبعد تحريكاً جديداً لمهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في قابل الأيام، فإن التصعيد الكبير الذي حصل أمس في لبنان وشمال إسرائيل لم يكن بعيداً من خلفية هذا الاحتمال وسط كلام عن بدء إسرائيل بتوسيع عمليتها البرية جنوباً.
وتأكدت هذه الخلفية من خلال حديث وسائل الاعلام الإسرائيلية كصحيفة "معاريف" عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان وأن هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي هو الضغط على "حزب الله" في شأن مفاوضات التسوية في لبنان. وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية "أن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية في اتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوب لبنان. كما تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن أن الجيش وسّع عملياته جنوب لبنان إلى مناطق لم يصل إليها منذ بداية العملية البرية.
وكتبت" الديار": اوساط سياسية لبنانية، اكدت، انه رغم صعوبة التواصل مع قيادة حزب الله الا ان الموقف اللبناني واضح وقد عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اكد على الثوابت التالية وفق اولويات، وقف اطلاق النار، تنفيذ القرار 1701، دون اي تعديلات، وفقا للقراءة اللبنانية، نشر الجيش في الجنوب، مع مراعاة الا تحقق اي تسوية أو حل مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته، تاركا لنفسه هامشا للتفاوض حول ملف رئاسة الجمهورية.
قراءة رات فيها المصادر ديبلوماسية، ان التعقيدات تبقى حول البحث في آلية التطبيق ومن يضمن عدم تكرار تجربة العام 2006، حيث بقي الاتفاق دون تنفيذ.
وتابعت المصادر، بان «اسرائيل» لن تقبل ان يعيد الحزب تجميع نفسه، وهو ما توافق عليه واشنطن، وهو ما يتطلب برأي هذه المصادر بالضرورة أن يقوم لبنان بتطبيق سيادته على حدوده وعلى أراضيه، ومن ضمنها ضبط الحدود بالكامل.
وختمت المصادر بان التقارير الاستخباراتية والمعلومات التي تبلغتها واشنطن من تل ابيب تؤكد ان الجيش الاسرائيلي يعد لاطلاق عملية برية وشيكة، في سياق خطة التصعيد العسكري التي وافقت عليها القيادة الاميركية، في إطار استكمال المعركة التي بدأها ضدّ حزب الله خصوصاً أن ثمة قناعة بأنّ العمل العسكري في المرحلة السابقة ورغم أهميته لم يؤد إلى هزيمة الحزب، بل الى تحقيق انتصارات للمقاومة في الميدان، في وقت المطلوب تحقيق انتصار استراتيجي. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن أي قرار بعودة التفاوض من الجهة الرسمية اللبنانية في ملف وقف إطلاق النار ينتظر بعض المعطيات على أن هذا التفاوض يقوم على اساس تنفيذ القرار ١٧٠١، واشارت إلى أن التركيز على هذا القرار يعني الالتزام الرسمي به ، ما يدحض أي حديث عن تراجعه، معتبرة أن هناك نقاطا لا تراجع عنها في ما خص الموقف اللبناني .
وأفادت أن موضوع نشر الجيش على الحدود لن يتم اتخاذه قبل. من قبل الحكومة قبل إرساء تفاهم على دور الجيش وضمانات معينة ولكن حتى الآن ما من كلام واضح في هذا المجال..
وفيما ثبت لبنان موقفه برفض الخضوع للشروط الاسرائيلية لوقف النار، التي تشكل شروط إذعان، اعرب الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين عن اعتقاده بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في لبنان قريباً، وآمل أن ننجح بذلك.
وكررت الخارجية الاميركية موقفها بشان الحرب في لبنان بالتالي، التطبيق الكامل للقرار 1701 بما في ذلك نزع سلاح حزب لله، والمساعي الدبلوماسية هي السبيل لانهاء الحرب في لبنان.
وفي واشنطن، بحث الموفد الاسرائيلي رون دريمر مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن مقترحاً لوقف اطلاق النار في لبنان وهو ما بحثه مع نظيره التركي هاتفياً بالتزامن مع اجتماع الرئيس الاسرائيلي مع الرئيس الاميركي جو بايدن وقبل اجتماع الرئيسين بايدن ودونالد ترامب اليوم.
وفي الحراك السياسي الداخلي، برغم تقارير عن استئناف الوساطة الأميركية لوقف النار في لبنان، أكد سياسيون في بيروت أنهم لم يتلقوا معطيات رسمية تفيد باستئناف الجهود، بعد مغادرة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين منذ ثلاثة أسابيع.
وكشفت المعلومات عن اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على بند في مشروع الحل المقترح يشمل مشاركة ألمانيا وبريطانيا في آلية لمراقبة تنفيذ القرار 1701، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا. ورفض إيجاد آلية بديلة عن الموجودة حالياً بقيادة قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي يُمكن للدول المشاركة فيها.
ويتكون المقترح من شقين: الأول، يدرس بين العدو الإسرائيلي، والولايات المتحدة، وروسيا، لضمان عدم إعادة تسليح حزب لله، و الثاني، الضمانات اللبنانية لتنفيذ منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني. بينما يطلب لبنان ضمانات بعدم تكرار العدوان الاسرائيلي واستهداف المدنيين وخرق القرار 1701.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة