دبي المالي العالمي يستكمل بنجاح سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم الاثنين، السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، بما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ استراتيجيته للتمويل المستدام وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.
ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية لمركز دبي المالي العالمي ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه.وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.
وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يُمثل سداد مركز دبي المالي العالمي لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، انعكاساً لقوة منظومتنا المالية. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ركزت سياستنا المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة، ما ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً مفضلاً للأعمال والتمويل في المنطقة. وما زلنا نواصل تطوير عروضنا العقارية لتلبية مستويات الطلب المرتفعة من قبل الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تأسيس أو تعزيز حضورها في الإمارة.
وتوّلت شركة "مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة" مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقارية وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة "جيت أفينيو ". وحافظ مركز دبي المالي العالمي تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مركز دبي المالي العالمي الإمارات دبي مركز دبي المالي مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت