أدان مجلس الجوف الوطني بشدة الجريمة الغادرة التي طالت ضباط سعوديين في مدينة سيئون أدت إلى استشهاد ضابطين وإصابة ثالث.

 

ووصف مجلس الجوف الوطني في بيان له الحادثة بالآثمة ... داعيا الجهات الأمنية المختصة إلى سرعة القبض على الجاني وتقديمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه ازاء هذه الجريمة البشعة.

 

وعبر مجلس الجوف الوطني عن اسفه لهذا العمل الاجرامي الغادر.

. متقدما بأحر التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً عامة والى أًسر وأقارب الضحايا خاصة ، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يشفي الجرحى شفاءا عاجلا.


المصدر: الموقع بوست

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة لدعم المستثمر
  • وزير الاستثمار يناقش مع ممثلي 41 جهة حكومية تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية
  • الاستثمار تعقد اجتماعا لتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء
  • تقدمت في المؤشر الوطني “نُضيء”.. “سدايا” تُكرم 6 جهات حكومية بملتقى مكاتب إدارة البيانات
  • في الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصة
  • إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة بعد نشرهم محتوى مخالفًا 
  • عاجل | إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة بعد نشرهم محتوى مخالفًا