قانون الإسكان الاجتماعي في مصر: عقوبات صارمة لتأجير أو بيع الوحدات المدعومة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لسان المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة للمستفيدين الذين يتعاملون على الوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار.
تهدف هذه العقوبات إلى حماية الهدف الرئيسي من البرنامج وهو توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط دون استغلال تلك الوحدات في الاتجار.
تتضمن العقوبات التي حددها القانون لمخالفي شروط الإسكان الاجتماعي ما يلي:
شروط استخدام الوحدات السكنية المدعومة
يُشترط على المستفيد من الإسكان الاجتماعي الالتزام بما يلي:
هذا الالتزام يرجع إلى الدعم النقدي ودعم الأرض الذي تقدمه الدولة للمستفيدين لتخفيض تكلفة الوحدة السكنية.
أسباب فرض هذه العقوبات
تفرض هذه العقوبات لحماية الفئات المستهدفة من الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين. إذ تقدم الدولة دعمًا نقديًا، وتمنح أراضٍ بأسعار مخفضة، وتقسيطًا ميسرًا للوحدات السكنية، لتسهيل حصول المستفيدين على مسكن مناسب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي تأجير شقق الإسكان وزارة الإسكان شروط الاسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري عقوبة بيع شقق الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وقال فاضل في تصريح صحفي، أن "العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال وزير الكهرباء، ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وأكد وزير الكهرباء، أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاجم فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة ألزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.