مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.
خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية.
بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.
تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.
أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا.
وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.
الاعتبار للتغيرات الاقتصاديةبالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.
مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومةأشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا القيمة الايجارية العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الحكومة أسعار الدولار والجنيه قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الطارئة لفلسطين والجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي.
ومثل المجلس في أعمال الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة العامة الثالثة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ضمن جدول أعمالها تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي.
واستعرضت الجلسة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي جاء تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وهو دعوة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي واللجان الفرعية المنبثة منها خلال اجتماعاتها دراسة حول بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي، والتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، وإعداد مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
وشارك مجلس عُمان في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي شهد إقرار مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد مشروع الوثيقة على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل القضية الفلسطينية.