ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.

خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية.

 

بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.

تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديم

تحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.

دور لجنة الإسكان في صياغة التعديلات

أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا. 

وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.

الاعتبار للتغيرات الاقتصادية

بالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.

مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومة

أشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا القيمة الايجارية العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الحكومة أسعار الدولار والجنيه قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي

أطلقت دائرة البلديات والنقل «مشروع حلول الإسكان الميسّر»، لتعزيز التنوع في سوق العقارات في أبوظبي. ويهدف المشروع الذي ينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية، التي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع. ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة مع المحافظة على جودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.

وفي هذا الإطار، وقَّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات)، لتطوير وحدات سكنية وأصول تجارية ضمن المشروع، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى مع المجموعة المركزية القابضة، لدعم العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والموارد بهدف تحسين فعالية مبادرات الإسكان وكفاءتها، والتأكد من الالتزام بأعلى المعايير، وصياغة خطط استراتيجية لتنفيذ حلول الإسكان الميسرة في أبوظبي.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تهدف اتفاقيات الشراكة إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار. وتعكس الشراكات الجديدة التزامنا بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة. ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع».

أخبار ذات صلة «أبوظبي للتنقل» يحول خدمة الحافلة رقم 65 إلى «صديقة للبيئة» بلدية أبوظبي تطور 48 حديقة و134 جسراً ونفقاً

وتلتزم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع المستثمرين والمطورين والشركاء لاستكشاف فرص جديدة ودفع مشروع حلول الإسكان الميسّر قدماً. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تسعى الدائرة إلى تحقيق نمو مستدام وإعادة تشكيل قطاع الإسكان، وضمان مرونة سوق الإسكان في أبوظبي عبر توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتهدف الدائرة، عبر تحسين سهولة الوصول وتعزيز الحلول الميسّرة، إلى رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي بدعم الحيوية الاقتصادية، وترسيخ الشمولية الاجتماعية، وبناء مجتمعات قوية ومتماسكة.

ولا تقتصر هذه الجهود على دعم معايير جودة الحياة العالية في الإمارة، بل أسهمت أيضاً في تصنيف أبوظبي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش عالمياً لعام 2024، الصادر عن وحدة «الإيكونوميست» الاقتصادية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • 15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بسطة خير السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • العقل والشهوة.. طبيب يؤكد ضرورة مقاومة النفس لتحقيق التوازن النفسي