توضيح مهم حول استحقاق المتقاعدة المطلّقة زيادة إعالة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
#سواليف
توضيح مهم حول استحقاق المتقاعدة المطلّقة زيادة إعالة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في الخبر الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها قرّرت منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلّقة مهما بلغ مقدار راتبها التقاعدي، وإلغاء اشتراط أن لا يزيد راتبها التقاعدي على (500) من أجل منحها زيادة الإعالة المقررة.
وأود هنا أن أبدي الملاحظات الجوهرية التوضيحية التالية على هذا الموضوع:
أولاً: أرى أن الأسس السابقة التي وضعت شرطاً لسقف الراتب التقاعدي من أجل زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة ليست عادلة، وليست منطقية، فلا يجوز التمييز بين صاحبات الرواتب التقاعدية بناءً على مقدار الراتب التقاعدي، وإلغاء تحديد سقف للراتب كان قراراً وتعديلاً سليماً على الأسس.
ثانيا : ورد لُبسٌ في بيان المؤسسة، حيث أشار إلى أنّ صاحبة راتب التقاعد المطلقة، طبعاً المقصود صاحبة راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر، تستفيد من زيادة الإعالة عن أبنائها حتى لو كان طليقها على قيد الحياة، وهذا فيه تفصيل وليس على إطلاقه، فنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان اشترط من أجل استحقاق صاحبة الراتب التقاعدي المطلقة زيادة الإعالة عن أبنائها كقاعدة عامة وضمن الأسس العامة لأي متقاعد، اشترط أن يكون طليقها قد توفي، ما يعني أن بقاءه على قيد الحياة قد يحجب عنها زيادة الإعالة من حيث المبدأ.
ثالثاً: استثناءً من القاعدة أعلاه، فإن استحقاق صاحبة راتب التقاعد المطلقة لزيادة الإعالة عن أبنائها في حال كان طليقها على قيد الحياة ليس على إطلاقه فهو خاضع لأسس خاصة تضعها مؤسسة الضمان، وتُستحق الزيادة بموجب قرار يصدره مدير عام مؤسسة الضمان بناءً على تنسيب من مساعده. وهذه عملية ليست صحيحة من وجهة نظري لأنها ترهن الحق بتنسيب من مساعد المدير أولاً ثم بقرار يصدره المدير العام ثانياً، فيما كان من الأفضل والأعدل أن تُحدّد الأسس في النظام نفسه، حتى نضمن سلامة التطبيق والوصول إلى الحق بسهولة وشفافية. وباختصار ليس كل متقاعدة مطلّقة تستحق زيادة إعالة عن أبنائها إذا كان طليقها على قيد الحياة.
رابعاً: ليس صحيحاً حرمان صاحبة راتب التقاعد غير الأردنية من زيادة الإعالة في حال استحقاقها، فالقانون لم يميز في هذا الموضوع بين صاحبة راتب تقاعد أردنية وصاحبة راتب تقاعد غير أردنية.
خامساً: لا بد من توضيح الشروط العامة لاستحقاق زيادة الإعالة عن الأبناء تحديداً:
١) أن تكون بنات صاحب/ة راتب التقاعد عازبات أو أرامل أو مطلقات.
٢) أن لا تتجاوز أعمار الأبناء الذكور سن 23) عاماً. باستثناء العاجز منهم عجزاً كلياً ويتولى صاحب الراتب التقاعدي إعالته.
٣) إذا التحق أي ممن ورد ذكرهم في البندين (1 ، 2) أعلاه بالعمل مقابل الأجر، فيتم وقف زيادة الإعالة التي كان يتقاضاها عنه صاحب/ة الراتب التقاعدي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الراتب التقاعدی على قید الحیاة عن أبنائها
إقرأ أيضاً:
أبل تحيل جهازا جديدا إلى التقاعد
كشفت تقارير صحفية أن شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأميركية، أضافت منتجا من أجهزتها الرائدة إلى “كومة الخردة”، ما يعني فقدان الدعم الرسمي له نهائيا.
وذكرت التقارير أن أبل أضافت الجيل الثاني من ساعة أبل (Series 2)، الذي تم إطلاقه في عام 2016، إلى قائمتها الرسمية للأجهزة “القديمة”، ما يعني أن هذا النموذج لم يعد مؤهلا للإصلاح أو الحصول على دعم من أبل أو من مزودي الخدمة المعتمدين، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ووفقا لسياسات الشركة، يتم تصنيف المنتجات كـ”قديمة” عندما تتوقف أبل عن بيعها لأكثر من 7 سنوات.
وكانت ساعة أبل (Series 2)، التي بيعت بسعر 269 دولارا أميركيا، المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، تعد واحدة من أكثر الساعات المنتظرة من قبل مستخدمي أبل.
وتم إطلاقها مع تحسينات بارزة، مثل مقاومة الماء ونظام جي بي إس مدمج، ما جعلها تتفوق على الجيل الأول بشكل ملحوظ.
لكن أبل لا تزال تدعم نسخة خاصة من ساعة أبل (Series 2)، وهي الإصدار الخزفي الأكثر تكلفة (الذي كان يباع بسعر 369 دولارا أميركيا)، التي تم تصنيعها باستخدام السراميك كمواد رئيسية.
وفي وقت سابق، أدرجت أبل “آيفون ماكس XS” (الذي أطلق في 2018) و”آيفون بلس 6s” (الذي أطلق في 2015) ضمن فئة “المنتجات القديمة”، ما يعني أنها قد لا تكون مؤهلة لخدمات أبل.
ووفقا لمفهوم الشركة، تعتبر المنتجات “قديمة” إذا توقفت الشركة عن بيعها منذ أكثر من 5 سنوات.
وعلى الرغم من أن أبل تطلق العديد من الأجهزة الجديدة كل عام، إلا أن العديد من هذه الأجهزة يتم إرسالها في هدوء إلى “كومة الخردة التكنولوجية”.
وهذا الأمر واجه انتقادات واسعة من الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن أجهزة مثل ساعة أبل و”آيفون” لا يجب أن يكون لها عمر افتراضي قصير، خصوصا وأنها تباع بأسعار مرتفعة.
وتعد النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع أنواع النفايات نموا في العالم، وتمثل أزمة بيئية متنامية، حيث تتراكم الأجهزة في مكبات النفايات وتطلق مواد كيميائية سامة تضر بالبيئة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي النفايات الإلكترونية إلى تلوث المياه الجوفية، ما يؤثر سلبا على الحياة البرية والنباتات.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير