"أدنوك للغاز" تتوقع الاستحواذ على حصة "أدنوك" في "الرويس للغاز المسال"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم الاثنين، توقعها الاستحواذ على حصة "أدنوك" في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 60% بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.
وتتوقع الشركة أن تقوم "أدنوك" بنقل حصتها البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى "أدنوك للغاز" بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2028.
وتقوم "أدنوك للغاز" في الوقت الحالي، بالإنابة عن "أدنوك"، بإدارة أعمال تصميم وبناء المشروع والتسويق للغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه، ولقد تم بالفعل الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنويا من السعة الإنتاجية للمشروع والمقدرة ب، 9.6 مليون طن متري لعملاء دوليين.
وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن هذا الاستثمار يعتبر عنصراً أساسياً في خطط الشركة للنمو عالمياً وتعزيز مكانتها كمورد للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية ، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، تخطط الشركة لاستثمار 55 مليار درهم في نفقات رأسمالية لمشاريع نمو ستمكنها من اغتنام الفرص التي ستخلقها الزيادة المتوقعة محلياً وعالمياً على طلب الغاز منخفض الكربون الذي تنتجه الشركة. وسيساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة الإجمالية على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حالياً من منشأتها في جزيرة داس، والمقدرة بـ 6 ملايين طن، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً.
وسيضم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي المسال يعملان بالطاقة الكهربائية تبلغ قدرة معالجة كل منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون المنشأة واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خط لمعالجة الغاز في النصف الثاني من عام 2028 على أن يتبعه الخط الثاني في بداية عام 2029، فيما ستكون المنشأة قادرة خلال عام واحد على إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لتزويد كل منزل في منطقة لندن الكبرى بالطاقة لأكثر من عامين.
كما سيوظف المشروع أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
وأعلنت "أدنوك" في يونيو (حزيران) الماضي، عن قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت عن عقدٍ للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة تزيد على 20 مليار درهم “5.5 مليار دولار”.
وتم الإعلان في يوليو (تموز) من هذا العام ، عن انضمام كل من شركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في المشروع ويحصل كل منهم على حصة 10%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أدنوك الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال الرویس للغاز أدنوک للغاز طن متری من عام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة