أخبار التوك شو| أزمة الإيجار القديم وحقيقة فساد "البيض التركي"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.
مفاجأة.. بايدن وترامب يريدان إنهاء حرب لبنان قبل التنصيب في 20 يناير
كشف إعلام إسرائيلي بأن جو بايدن ودونالد ترامب يريدان إنهاء الحرب في لبنان قبل التنصيب في 20 يناير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدل
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.
الرئيس السيسي: تفاهم كبير بين مصر وماليزيا بشأن تطوير التعاون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات في المنطقة مثل السودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان؛ وصولا لاستعادة الاستقرار في المنطقة بسبب تأثيرها الكبير على الأمن الإقليمي وصولا إلى الأمن في العالم كله.
السيسي: توافقنا مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهد لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحديث مع رئيس وزراء ماليزيا حول الموضوعات والمشكلات الإقليمية والدولية، شهد توافقا كبيرا على ضرورة بذل كل الجهود خلال المرحلة الحالية، لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات.
أحمد موسى: نريد منطقة آمنة مستقرة بدون حروب والشعوب تعيش في أمان
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن سيوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن أكد أيضا أنه سيوقف الحروب في قطاع غزة ولبنان.
رئيس وزراء ماليزيا: مصر لديها أفضل العلماء والباحثين في المجال العلمي
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنه يدعم مساعي مصر لتعزيز الاقتصاد، ويقدمون كل ما يمكن أن يُقدَّم، مؤكدا أنه يقترح العمل وتعزيز التعاون في التعليم ببين الأزهر الشريف وجامعة القاهرة.
رئيس وزراء ماليزيا: يجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن إسرائيل ترفض السماح بمرور المساعدات الإنسانية وترتكب الإبادة الجماعية في غزة، مواصلا: «اتخذنا موقفا نتيجة لذلك، وحينما يكون هناك دولة ترفض الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإن الخيار الوحيد هو طردها من الأمم المتحدة، وهذا الموقف الذي يجب أن ننظر فيه».
حقيقة فساد "البيض التركي".. عضو اتحاد الصناعات الغذائية: ادعاءات بلا واقع
أكد محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات الغذائية، أن البيض التركي لا يفسد خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الأنباء التي تؤكد بأن البيض التركي فاسد هي ادعاءات بلا واقع.
أحمد السجيني: الإعلام شريك أساسي في حل أزمة الإيجارات القديمة
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الإيجارات القديمة كان ولا يزال محور اهتمام المجلس، حيث تم فتحه منذ خمس سنوات بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن الإعلام كان شريكًا رئيسيًا في نشر الوعي وإيصال الفهم العميق لهذا الملف المعقد إلى الشارع المصري.
الطفل مخترع نظارة للمكفوفين يبدأ مسيرته في الاختراعات منذ الصف الرابع
استعرض الطفل أنطونيوس ماجد، مخترع نظارة مبتكرة للمكفوفين، بداياته في عالم الاختراعات التي بدأت منذ الصف الرابع الابتدائي، حيث دفعه حبه للاختراع والابتكار إلى تنفيذ مشاريع متعددة تسهم في مساعدة الآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم جو بايدن قطاع غزة الرئيس السيسي مجلس النواب إسرائيل جامعة القاهرة دونالد ترامب رئیس وزراء مالیزیا البیض الترکی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973
( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977
مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981
تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.