إعادة محاكمة متهم بتبادل إطلاق النار مع آخرين بسبب خلافات ثأرية بالصف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم ، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بالصف، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام، وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.
تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قتل أحد أطراف عائلة أبو منصور طرف آخر من عائلة علام، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار محاكمة متهم إعادة محاكمة إشعال الحرائق الدائرة الثانية إرهاب عائلة علام
إقرأ أيضاً:
تأخر تشكيل الحكومة: خلافات داخلية أم ربط بمصير وقف إطلاق النار؟
الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي.وكتبت" الاخبار":فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.
وقالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة»، وقد تقصّدت إصدار بيان حمّلت فيه الثنائي حزب الله وحركة أمل مسؤولية التعطيل، معتبرة أن «محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف». يُضاف إلى كل ذلك، تأكيد سلام نفسه أنه «لمس من خلال الاجتماعات التي عقدها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجود مناخ إيجابي ومتعاون»، وبناء على ذلك يُفترض أن تكون الحكومة قد أصبحت جاهزة، لكن لا يبدو أنها كذلك.
ما هو مؤكد حتى الآن، أن سلام، بعيداً عن الضجيج القائم خصوصاً من «التغييريين» الذين يطالبون بتركيبة تخالف توجهات القوى السياسية، وإصرار البعض على تحميل كل المسؤولية للثنائي، حسم أمره لناحية أنه هو من يختار الأسماء من لوائح تسلّمه إياها القوى السياسية، وهو يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل. كما أنه يميل إلى إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي، لكنّ اختيار الوزراء فيها يحصل بعدَ تشاور بينَ الرؤساء الثلاثة. كما يسعى إلى توزير شخصيات لها وزن سياسي ومعنوي، يُعطي الحكومة ثقلاً، ويريد أن تكون هذه الشخصيات معروفة لديه.
وعليه، بقيَ السؤال عن سبب «العرقلة»، فهل هي مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب، أم أن هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عمل الحكومة؟ وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد الإثنين المقبل؟ وهل لا يزال هناك دور للجنة «الخماسية» التي اجتمع سفراؤها أمس، للبحث في آخر المستجدات، وتحدّث باسمها السفير المصري علاء موسى؟ مؤكداً أن «لا للضغط على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير بشكل جيد».
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح