ندوة "الحرم الجامعي الأخضر" توصي بالتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع شركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة والجامعة العربية المفتوحة، ندوة "الحرم الجامعي الأخضر" تأكيدًا على اهتمام سلطنة عمان بمفهوم البيئة الخضراء، والسعي لضمان استدامتها، وذلك بالجامعة العربية المفتوحة بمحافظة مسقط.
وهدفت الندوة إلى الاطلاع على الحلول والتشريعات الممكنة للتحول إلى الحرم الجامعي الأخضر، واستعراض تجارب المؤسسات في هذا المجال، إضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي بالبيئة الخضراء، وتوضيح فوائد تطبيق هذه الممارسات للأفراد والمجتمعات.
وألقى الأستاذ الدكتور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، كلمة رحّب فيها بالحضور، وقال إن تنظيم ندوة "الحرم الجامعي الأخضر" يندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوجيه مؤسسات التعليم العالي للتحول إلى مؤسسات خضراء ومستدامة. وأضاف أن الندوة تهدف إلى استعراض الحلول التقنية والتشريعات اللازمة لتحقيق التحول إلى الحرم الجامعي الأخضر؛ بما يسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وبناء مجتمع علمي ومعرفي.
وقال المهندس شوقي بن نور محمد البلوشي مدير عام شركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة إن الندوة تترجم سياسة شركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة لخلق شراكة حقيقة مع مؤسسات المجتمع، كما إنها تجسد الهدف الوطني لاستخدام الطاقة الخضراء.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها: تعزيز البنية التحتية عبر استخدام الطاقة المتجددة، والأنظمة الذكية، ومواد بناء صديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز التكنولوجيا الحديثة من خلال الأدوات الرقمية، وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية. ودعت الندوة إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال توسيع المساحات الخضراء، وزيادة جهود إعادة التدوير، وتنظيم ورش عمل وفعاليات لرفع الوعي البيئي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع الاستدامة.
وأوصت الندوة بالحصول على شهادات بيئية واعتماد تقييمات دورية لتحسين الأداء البيئي، ووضع استراتيجية تشريعية تسهل التحول إلى الحرم الجامعي الأخضر وتدعم الاستثمارات في المشاريع البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحرم الجامعی الأخضر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي