انطلاق منتدى عُمان للبناء الأخضر والمدن المُستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يسعى منتدى عُمان للبناء الأخضر والمدن المستدامة، الذي بدأت أعماله أمس بمسقط، إلى تعزيز الوعي بأهمية البناء الأخضر وتقديم رؤية شاملة للتخطيط الحضري المستدام وتحفيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه، الذي يستمر يومين.
واستعرض المنتدى تمكين المتخصصين في مجال الهندسة المعمارية والبيئية من الوصول إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتوفير منصة تجمع القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في تأسيس شراكات فاعلة تدعم تحقيق الأهداف المناخية لسلطنة عُمان وتطوير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.
وتناول المنتدى عدة محاور رئيسة تسلط الضوء على الركائز الأساسية للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وتشمل التشريعات والسياسات والتصميم الحضري المستدام وتقنيات البناء المستدام ومواد البناء الأخضر وكفاءة الطاقة والمياه وإدارة المرافق وعمليات التشغيل الأخضر.
وقال المهندس فهد بن حمود المحروقي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين المتخصصين في هذا المجال وفرصة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال المباني الخضراء وتبنّي أفضل الممارسات. وأضاف أن المنتدى يعزز من تطلعات سلطنة عُمان نحو التحول إلى مجتمع صديق للبيئة والتوعية بأهمية الممارسات البيئية وتشجيع القطاعين العام والخاص على تبنّي معايير البناء المستدام وحلول المدن الخضراء.
ويجمع المنتدى الذي تنظمه شركة تنمية نفط عُمان بالتعاون مع "شركة راية للخدمات"، خبراء الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني والاستدامة والمطورين ومهندسي التصميم المستدام ومزودي التكنولوجيا وممثلي الشركات المتخصصة في الحلول الخضراء، ما يمثل فرصة لمناقشة الابتكارات والممارسات الجديدة في البناء الأخضر وتقنيات المدن المستدامة.
وعلى هامش المنتدى، افتُتح معرض مصاحب يضم عددًا من الشركات المتخصصة في أحدث الحلول والتقنيات الجديدة، مثل: أنظمة البناء الموفرة للطاقة وتقنيات الإضاءة الذكية وحلول إدارة المدن الذكية وغيرها من الابتكارات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في البيئات المبنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في القرى والمدن
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية.
حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:
تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.
الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن تتماشى أعمال التعلية مع أحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وجودة الأعمال.
تعلية المباني في التجمعات العمرانية الريفيةيتيح القانون إصدار تراخيص للتعلية للمباني القائمة قبل تطبيق قانون البناء الموحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية.
يجب أن تحصل هذه المباني على الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة من الجهة المختصة، وتلتزم بالضوابط ذاتها المحددة في الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب ترخيص التعلية والمدة الزمنيةيتطلب طلب التعلية الخطوات التالية:
سداد الرسوم: يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة قانونًا وفق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
مدة النظر في الطلب: تنص المادة 42 من قانون البناء على أنه في حال تجاوز المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة المختصة، يُعد الطلب موافقًا عليه ضمنيًا ويكتسب الترخيص أثره بعد سداد الرسوم.
إعلان نية التنفيذ: على مقدم الطلب إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مع تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد.
عودة العمل بقانون البناء الموحدأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لتسهيل وتنظيم أعمال البناء، بما في ذلك التعلية التي تتماشى مع الاشتراطات الجديدة.