"الشورى" يبدأ دراسة مشروع "ميزانية 2025".. ويُقر "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
◄ بيان عاجل حول "منفعة دخل الأسرة" يطالب بمراجعة شروط الاستحقاق
مسقط- الرؤية
أحاط مجلس الشورى أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025؛ حيث تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
وأقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة؛ وذلك بعد مناقشات مستفيضة جرت خلال الجلسة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه؛ لإتمام دورته التشريعية.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، قال خلالها: "بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعُظم- حفظه الله ورعاه- وعملًا بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. وإنه يطيب لي في مستهل أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة عيدنا الوطني الرابع والخمسين المجيد سائلًا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار".
وأضاف سعادته: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة العاشرة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية".
وشهدت الجلسة تقديم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي عضو المجلس ممثل ولاية إبراء، بيانًا عاجلًا حول تعاقد بلدية مسقط مع شركة "وارنر براذرز" الأمريكية، مدعيًا أن الشركة "شركة صهيونية خالصة تم تأسيسها من قبل 4 إخوة يهود مهاجرين من بولندا حتى استقروا في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقدم سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس ممثل ولاية نخل بيانًا عاجلًا حول "منفعة دعم دخل الأسرة"، وقال إن الضرورة تقتضي مراجعة شروط الاستحقاق وبنود وآليات الاحتساب من واقع التجربة بعد التطبيق. وطالب الجابري بإلغاء "الدخل الافتراضي" في منفعة الأفراد المستحقين، الذي وُضع لغرض "الالتفاف على زيادة الدعم من 80 إلى 115 ريالًا، مما يجعل القانون بلا فائدة حقيقية ويعيد قيمة الدعم إلى المبلغ السابق الذي كانت تقدمه الشؤون الاجتماعية"، على حد تعبيره.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأولى مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، حيث تلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة.
وتضمن التقرير استعراض التطور التشريعي والأثر القانوني المتوقع لمشروع القانون على البنية التشريعية القائمة، والوضع التنافسي القائم للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، إضافة إلى رأي اللجنة حول مواد مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وقدَّم سعادة الدكتور أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها مرئيات اللجنة من ناحية التوافق والصياغة القانونية.
وطرح أصحاب السعادة وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول عدد من مواد القانون، مؤكدين على أهمية أن تخدم مواد القانون رؤية "عمان 2040"؛ بما يعزز الاستثمار ويحقق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، إضافة إلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي. وجرت خلال الجلسة مناقشات حول مشروعات تلك الاتفاقيات، تركزت على الجدوى الاقتصادية منها، أعقبها تصويت بإقرار تلك الاتفاقيات وإحالتها إلى مجلس الدولة؛ وذلك لاستكمال دورتها التشريعية.
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة؛ حيث عكفت لجان المجلس الدائمة مؤخرا على إعداد خططها كل حسب اختصاصها وفق برنامج زمني محدد.
وناقشت الجلسة وأقرت محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس.
وأجازت الجلسة الرغبة المُبداة بشأن الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج. كما وافقت الجلسة على الرغبة المُبداة بشأن استقطاب الطلبة الدوليين وفتح فروع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان. وكذلك إجازة الرغبة المُبداة بشأن قبول خريجي كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بُعد في مساقات التأهيل التربوي والتي تسعى إلى استيعاب مخرجات كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بعد.
وأجازت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حيث استعرض سعادة بدر بن ناصر الجابري مقدم الرغبة مبررات وأهداف الرغبة التي تتضمن زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا