"الشورى" يبدأ دراسة مشروع "ميزانية 2025".. ويُقر "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
◄ بيان عاجل حول "منفعة دخل الأسرة" يطالب بمراجعة شروط الاستحقاق
مسقط- الرؤية
أحاط مجلس الشورى أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025؛ حيث تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
وأقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة؛ وذلك بعد مناقشات مستفيضة جرت خلال الجلسة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه؛ لإتمام دورته التشريعية.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، قال خلالها: "بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعُظم- حفظه الله ورعاه- وعملًا بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. وإنه يطيب لي في مستهل أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة عيدنا الوطني الرابع والخمسين المجيد سائلًا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار".
وأضاف سعادته: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة العاشرة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية".
وشهدت الجلسة تقديم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي عضو المجلس ممثل ولاية إبراء، بيانًا عاجلًا حول تعاقد بلدية مسقط مع شركة "وارنر براذرز" الأمريكية، مدعيًا أن الشركة "شركة صهيونية خالصة تم تأسيسها من قبل 4 إخوة يهود مهاجرين من بولندا حتى استقروا في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقدم سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس ممثل ولاية نخل بيانًا عاجلًا حول "منفعة دعم دخل الأسرة"، وقال إن الضرورة تقتضي مراجعة شروط الاستحقاق وبنود وآليات الاحتساب من واقع التجربة بعد التطبيق. وطالب الجابري بإلغاء "الدخل الافتراضي" في منفعة الأفراد المستحقين، الذي وُضع لغرض "الالتفاف على زيادة الدعم من 80 إلى 115 ريالًا، مما يجعل القانون بلا فائدة حقيقية ويعيد قيمة الدعم إلى المبلغ السابق الذي كانت تقدمه الشؤون الاجتماعية"، على حد تعبيره.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأولى مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، حيث تلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة.
وتضمن التقرير استعراض التطور التشريعي والأثر القانوني المتوقع لمشروع القانون على البنية التشريعية القائمة، والوضع التنافسي القائم للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، إضافة إلى رأي اللجنة حول مواد مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وقدَّم سعادة الدكتور أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها مرئيات اللجنة من ناحية التوافق والصياغة القانونية.
وطرح أصحاب السعادة وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول عدد من مواد القانون، مؤكدين على أهمية أن تخدم مواد القانون رؤية "عمان 2040"؛ بما يعزز الاستثمار ويحقق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، إضافة إلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي. وجرت خلال الجلسة مناقشات حول مشروعات تلك الاتفاقيات، تركزت على الجدوى الاقتصادية منها، أعقبها تصويت بإقرار تلك الاتفاقيات وإحالتها إلى مجلس الدولة؛ وذلك لاستكمال دورتها التشريعية.
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة؛ حيث عكفت لجان المجلس الدائمة مؤخرا على إعداد خططها كل حسب اختصاصها وفق برنامج زمني محدد.
وناقشت الجلسة وأقرت محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس.
وأجازت الجلسة الرغبة المُبداة بشأن الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج. كما وافقت الجلسة على الرغبة المُبداة بشأن استقطاب الطلبة الدوليين وفتح فروع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان. وكذلك إجازة الرغبة المُبداة بشأن قبول خريجي كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بُعد في مساقات التأهيل التربوي والتي تسعى إلى استيعاب مخرجات كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بعد.
وأجازت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حيث استعرض سعادة بدر بن ناصر الجابري مقدم الرغبة مبررات وأهداف الرغبة التي تتضمن زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة