متحدث الإسكان: لا مجال للاتجار في الوحدات.. ونطبق غرامات تصل لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي حديث القاهرة الوحدات السكنية وحدات الإسكان الإجتماعي القاهرة والناس الإعلامية كريمة عوض وحدات الإسكان
إقرأ أيضاً:
بورسعيد تعلن موعد إغلاق باب التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي التعاوني
أعلنت محافظة بورسعيد عن موعد إغلاق باب التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقي الإسكان التعاوني بجنوب الرسوة يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المحافظة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين المستحقين، حيث شهدت الفترة الماضية فتح باب التقديم لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من المشروع وفقًا للشروط المحددة.
وحرصت المحافظة على تسهيل الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
وأكدت المحافظة أن جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل الموعد المحدد ستخضع للمراجعة والفحص وفقًا للضوابط المعتمدة، فيما لن يتم النظر في أي طلبات تُقدَّم بعد هذا التاريخ، ودعت المواطنين إلى متابعة أي مستجدات تتعلق بالمشروع عبر القنوات الرسمية للمحافظة.
يذكر أن مشروع الإسكان التعاوني قد تقدم له الشباب منذ عام 2013، ولم يحصل الشباب على وحداتهم منذ ذلك الوقت، وعاني الشباب مرارة العيش بالإيجار لتأخر الوحدات السكنية، حتي أعلنت المحافظة عن المشروع القائم الآن بشروط قبلها بعض المتقدمين، ورفع البعض الأخر دعاوي قضائية علي المحافظة لالزامها بالعودة إلى شروط وقواعد 2013 التي أبرمتها مع الشباب ولم تلتزم بها